أخبار البلد - في الوقت الذي تشير فيه تقديرات عقارية إلى أن الحجوزات المصرفية على الشقق والأراضي تتراوح سنوياً بين 5 آلاف إلى 6 آلاف حالة حجز، حذر المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية معين الصايغ من الآثار السلبية الناجمة عن هذا الإجراء، فيما انتقد رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري المصارف التجارية، واصفاً اجراءاتها بالعائق الكبير والصعب.

ونبه الصايغ إلى أن المصارف المحالية ما تزال تواصل الحجز على أعداد كبيرة من الشقق السكنية المباعة للمواطنين لعدم قدرتهم على تسديد الأقساط المستحقة عليهم.

وأضاف أن أسعارالشقق السكنية ارتفعت في السنوات الأخيرة وبالتالي زادت قيمة الأقساط، ما ساهم في عدم قدرة المقترضين على السداد.

وكانت تقديرات عقارية سابقة أشارت إلى أن الحجوزات على الشقق تتراوح سنويا بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شقة عدا الحجوزات على الأراضي وغيرها من أنواع العقارات الأخرى.
وتابع الصايغ أن المصارف نشطت في السنوات الأخيرة بتحفيز المواطنين على شراء الشقق والعقارات من خلال ما يعرف بالتأجير التمويلي والذي يبقي الشقة باسم المصرف إلى حين تسديد كامل الأقساط.
وحسب إحصائيات رسمية، تبلغ حاجةالأردن الفعلية من الشقق السكنية سنويا حوالي 50 ألفا، فيما يلاحظ باستمرار الإعلان عن بيع شقق قديمة غالبيتها مديونة للبنوك ومطروحة للبيع بالمزاد العلني.
وتتراوح أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي الأردني على قروض وتسهيلات الأفراد ما بين 7% و11%، بحسب مدة القرض ونوعه والفوائد التي يتم إضافتها لاحقا.

بيانات المصرف المركزي الأردني تظهر أن مديونية الأفراد لدى القطاع المصرفي بشقيها القروض الاستهلاكية والسكنية ارتفعت في عام 2016 بحوالي 1.41 مليار دولار وبنسبة نمو 13% لتبلغ 13.7 مليار دولار تقريبا ما يدل على استمرار توجه المصارف نحو التوسع في إقراض قطاع الأفراد وزيادة تمويل عمليات شراء الأفراد للشقق السكنية رغم تعثر الآلاف منهم.
وفيما يخص توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة، فقد استأثرت تسهيلات الأفراد الاستهلاكية والسكنية بالحصة الأكبر حيث حازت على 38.5%من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وفقاً لبيانات المركزي الأردني.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع الأفراد فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود للقروض السكنية والتي شكلت حوالي 48 %من قروض الأفراد في نهاية عام 2016 مقابل 46.5 % في نهاية عام 2015.
وفي تصريحات صحافية، أول من أمس، انتقد رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري المصارف التجارية بقوله إنها "تصعب على المواطنين الاقتراض خاصة الفوائد التي تعتبر هما مضافا إلى رسوم الشقة وأقساطها، ففكرة الحصول على قرض سكني من الجهات المقرضة تشكل عائقا كبيرا أمام العملاء بسبب الشروط الكثيرة المطلوبة وأكثر هذه الشروط صعوبة هو شرط إحضار كفيل أو أكثر".
وحذر العمري من أزمة إسكان في البلاد نتيجة لتراجع قدرة الشركات على بناء الشقق السكنية ومواجهة الطلب المرتفع عليها من قبل الأردنيين والجنسيات الأخرى بخاصة من دول عربية.

وذكر عاملون في قطاع العقار أن المصارف المحلية تتعاقد مع عدد من أصحابالمكاتب العقارية لغايات بيع الشقق المحجوزة لها بالمزاد العلني أو البحث عن مشترين وذلك لتغطية القروض المتعثرة لديها.

العربي الجديد