أخبار البلد – سعد الفاعور

بلغت القيمة الإجمالية للأجور والمزايا والمكافآت المالية التي يحصل عليها 16 شخصاً من أعضاء الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية في شركة "الزرقاء للتعليم والاستثمار"، 376 ألفاً و174 ديناراً، بينما بلغت قيمة المخصصات المرصودة للسيد أسامة أبوشعيرة، نجل رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبدالرزاق أبوشعيرة، 82 ألفاً و370 ديناراً.

وقد كان لافتاً أن المزايا والأجور والمكافآت المرصودة لرئيس مجلس الإدارة، لم يتم الإشارة إليها، كما أن المكافآت المرصودة للأعضاء الستة عشر الآخرين، تباينت بشكل كبير، فبينما بلغت في حدها الأدنى فقط 1800 ديناراً، وصلت في حدها الأعلى إلى 83 ألفاً و270 ديناراً.

وبحسب الوثائق والمراسلات التي اطلعت عليها (أخبار البلد) فقد تساوت تقريباً أجور ومزايا ومكافآت، أسامة أبوشعيرة، نجل رئيس مجلس الإدارة محمود أبوشعيرة، ونائبه، مع أجور ومزايا ومكافآت الأستاذ الدكتور محمود الوادي، الذي يشغل منصب رئيس "جامعة الزرقاء الخاصة" أبرز استثمارات شركة "الزرقاء للتعليم والاستثمار".

الوثائق أظهرت أيضاً أن الفارق بين مكافآت ومزايا الدكتور الوادي والسيد أسامة أبوشعيرة، ضئيل جداً، قدره فقط 900 ديناراً، لصالح الدكتور الوادي، في حين أن مزايا الدكتور بسام الحلو، الذي يشغل منصب نائب رئيس جامعة الزرقاء الخاصة، لم تتجاوز 36 ألفاً و280 ديناراً، أي أقل من نصف ما يتلقاه السيد أسامة نجل الدكتور محمود أبوشعيرة!

هذا وكانت "الزرقاء للتعليم والاستثمار" قد أفصحت في كتاب رسمي موجه إلى "هيئة الأوراق المالية" عن بياناتها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016، لكنها لم تتوسع في بيانات الإفصاح، ولم تشر كما تقتضي القوانين والتعليمات، إلى الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهلاتهم، كما لم تفصح عن المزايا والمكافآت المخصصة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود أبوشعيرة، وبقية أعضاء الإدارة العليا وعددهم 16 عضواً غير الرئيس!

وبحسب ما توفر من معلومات، فقد خاطبت "هيئة الأوراق المالية" شركة "الزرقاء للتعليم والاستثمار" وطالبتها بالتوسع في التقرير المالي السنوي لعام 2016، وتوضيح الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهلاتهم، والمزايا والمكافآت التي يتمتعون بها في الإدارة العليا والمناصب التنفيذية.

وقد أعقب ذلك، عدة اجتماعات جرت بين مندوب شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ومسؤولي دائرة الإفصاح في هيئة الأوراق المالية، وعلى ضوء مراسلات متبادلة بين الشركة والهيئة، وعدة اجتماعات، فقد استجابت الشركة إلى طلب الهيئة، وقدمت بياناً مكملاً يوضح الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وميزاتهم، ملتمسة من الهيئة اعتبار البيان الإيضاحي مكملاً للتقرير السنوي لأداء الشركة عن العام 2016.