وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقاء عقده نقباء النقابات الصحية (الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والممرضين) في مجمع النقابات المهنية، ناقشوا خلاله هيمنة أصحاب المصالح ومحاولتهم تجيير المؤسسات الحكومية لتنفيذ برامجهم الخاصة.
وقررت النقابات الصحية دعوة مجالسها لاجتماع لبحث الإجراءات التصعيدية التي تنوي اتخاذها احتجاجا على
موقف الحكومة من القضايا التي لها علاقة بالقطاع الصحي والعاملين فيه.
وانتقدت النقابات الصحية موقف الحكومة من نظام اعتماد المؤسسات الصحية، وعدم التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الصحة بخصوص النظام الذي تطالب النقابات بتعديله وإلغاء بندي الالزامية والتهديد بالإغلاق الواردين فيه، وإعطاء تلك الصلاحيات لشركة خاصة، بشكل مخالف للدستور والقوانين والأنظمة.
واعتبرت انه كان الاولى بوزارة الصحة تطبيق الاعتمادية على أرض الواقع في مستشفياتها من خلال توفير الكوادر الصحية حسب معايير الاعتمادية التي حصلت بعض مستشفياتها عليها.
واكدت النقابات الصحية انها مع التطور والتقدم واستعدادها المساهمة في تطبيق النظام حال تم تعديله كونه يصب في صلب مهامها، أسوة بالدول المتقدمة المطبقة للاعتمادية.
كما انتقدت التغول على المهن التي تمثلها من خلال منح تراخيص لغير المنتسبين لها، عبر أنظمة وتعليمات تصدر لهذه الغايات، وبشكل مخالف لقوانينها.
واستهجنت النقابات الصحية القرارات الحكومية بتخفيض عدد طلبة الموازي التي أضرت بالجامعات الرسمية ومن شأنها ان تلحق بها خسائر تقدر بستة ملايين دينار سنويا لكل جامعة وبمجمل 42 مليون على الاقل في حال تم تطبيق تلك القرارات، وهو ما اعتبرته تناقضا واضحا مع سعي الحكومة لتخفيض العجز المديونية والإصلاح الاقتصادي.
واعتبرت ان تلك القرارات ستدفع الطلبة للدراسة في الخارج او الجامعات الخاصة التي منحت تراخيص فتح كليات طب خاصة مؤخرا.
وتساءلت النقابات الصحية عن الجهات التي تقف وراء تدمير القطاع الصحي من خلال القرارات غير المدروسة، في الوقت الذي تسعى فيه النقابات جاهدة للدفاع عن مهنها وتطوير منتسبيها وخلق فرص عمل لهم.
وناشدت النقابات الصحية جلالة الملك بالتدخل لوضع حد لمن يحاول إعاقة مسيرة تطوير القطاع الصحي وتعطيل الاستثمار فيه وفي كوادره، بعد أن انهكه الوضع الاقتصادي الذي أصبح يعاني من الإحباط نظرا للوضع السياسي والاقتصادي الذي أثر على مزاج المهنيين والمواطنين عموما.
وبينت النقابات الصحية انها تمثل أكثر من مئة ألف مهني، وأنهم الأولى بصنع القرار المتعلق بمهنهم وأنه ليس من المصلحة العامة تجاوزهم.
