شركة السنابل  الدوليه للاستثمارات الاسلامية "القابضة" شركة مساهمة عامة رأسمالها 20 مليون دينار ومسجله منذ عام 2006 ورئيس مجلس ادارتها الدكتور خلدون ملكاوي الذي يحتل أيضا منصب المدير العام .

هذه الشركة ومنذ سنوات وهي تتكبد خسائر مالية كبيرة تجاوزت الـ  3مليون دينار الأمر الذي أثر سلبا على اجمالي الأصول وحقوق الملكية ومن ثم العائد على الاستثمار ولا تزال تتكبد خسائر فادحة بسبب غياب الرؤيا والإدارة والتخطيط من قبل الشركة التي يبدو أنها تدار على مستوى الادارة التنفيذية ومجلس الادارة بشكل عائلي  فمعظم المناصب الادارية هي لآل الملكاوي ولا نريد أن نقول الا أن اكثر من ربع مليون دينار تدفع سنويا بدل رواتب ومزايا وتنقلات للمدير العام والمقربين منه في ظل وطأة الخسائر التي عصفت بالشركة وسمعتها ونشاطها وربحها والتي انعكست على أسهمهم أيضا فمجرد قراءة سريعه للميزانية سواء نصف سنوية أو سنوية أو سابقة ، سيتم ملاحظة الخسائر المتراكمة سيدة الموقف وبند الرواتب والمصاريف يأكل ما تبقى من موارد للشركة التي تعاني وتصرخ من فكي الكماشة التي يلاحقها بفعل الخسائر المليونية والمصاريف الادارية والرواتب الفلكية .

الغريب في امر هذه الشركة انها تعمل في ظل غياب تام من قبل الأجهزة الرقابية ممثلة بمراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وحتى مدقق الحسابات شركة طلال أبو غزالة التي تعلم حقيقة وضع الشركة المأزوم بفعل غياب الشفافية والمصداقية في التعامل مع ملفات دسمة تبين انها غير منطقية ابدا .

ولا نعلم لماذا لا تفتح مراقبة الشركات ملف هذه الشركة وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي الذي تبين ان هناك خديعة عظمى من قبل مجلس الادارة الذي لم يعترف بالحقيقة وهنا نورد قصة حقيقية وردت على لسان الدكتور خلدون الملكاوي رئيس مجلس الادارة الذي اعلن امام المساهمين اجتماع الهيئة العامة الـ 11 ، مؤكدا بأن غابة الكنغو ، والتي تعد ثاني اكبر غابة في العالم تمتلك شركة السنابل ما نسبته 25 بالمئة منها ، بمعنى أن أكثر من مليون دونم هي ملك للشركة ، وأضاف الملكاوي أن هذه الغابة ستدر ارباح طائلة للشركة بمجرد ان يتم تفعيل ضريبة الكربون وهنا يجب ان نؤكد بأن الرئيس الملكاوي قد أعلن ان 25 بالمئة من تلك الغابة هي لشركة السنابل ولا يعلم أن هناك فرق بين اللغة والقانون بين كلمة تملك وحق استغلال ، فالفرق شاشع وكبير ويستطيع مراقب الشركات رمزي نزهه ان يشرح للسيد الملكاوي الفرق بين المصطلحين ، فحق الاستغلال لا يعطي حق التملك للغابة لصالح الشركة مطلقا ، ولا نعلم كيف انطلت هذه اللعبة على مراقبة الشركات من قبل ادارة الشركة التي لم تحصل على قرش واحد من هذا الاستثمار الذي لايعلم احدا عن ماهيته وتفاصيلة وقانونيته .

وما يهمنا هنا هو المساهمين الذين اكلوا الطعم تماما  بفعل الظلم الذي لحق بهم على سهم الشركة الذي قفز من 60 قرشا حتى وصل دينار وربع بعد ان قامت الاداره باستغلال اسم رجل الاعمال المقاول المعروف هاني صلاح ، وابنه راكان ووضعوهما بعد ان اقنعوهما بضرورة الدخول على عالم السهم واصبحوا من كبار حملته ، فلحق صغار المساهمين بكبارهم عندما وجدوا ان اسم هاني صلاح الذي يمتلك سلسلة استثمارية كبيرة في الاردن اضافة الى انه مقاول معروف في السعودية  ومن هناك بدأت مجزرة استغلال الاسم من قبل ادارة الشركة حتى اوقعوا صغار المساهمين بفخ السعر حيث اقنعوهم بأن  رجل الاعمال هاني صلاح الذي قام مع ابنه راكان بشراء كميات كبيره من الأسهم الخاصة بالشركة بأن السهم سيرتفع الى ارقام قياسية الا أن الأمور كانت مغايرة ومعاكسة فانحدر السهم حتى الدرك الأسفل وانهار ليصل الى حدود غير معقولة .

ويبدو أن ادارة الشركة التي علمت كيف تقتنص المساهمين وتستثمر اسم شركة "ابراج الشام" الخاصة بنجل هاني صلاح "راكان" قد وجدت نفسها الآن أمام مفترق طرق خطير بعدما تكشفت الحقيقية وتبدد السراب ، ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية بالكشف الحقيقي عن هذا الموضوع .