أخبار البلد – سعد الفاعور

عبرت مجموعة المناصير عن استغرابها من اقدام هيئة الأوراق المالية على توجيه تنبيه وغرامة إليها عن عدم إيداعها البيانات المالية الخاصة بشركة "مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة" التي تملكتها حديثاً.

وبحسب مراسلات خاصة بالقضية أطلعت عليها (أخبار البلد) فإن مجموعة المناصير كانت قد تملكت في شهر شباط الماضي، شركة "مغنيسيا الأردن" بموجب عرض تملك عام، بهدف أن تؤول كامل ملكية الشركة لصالح المجموعة، وبما أن عملية التملك تمت قبل 6 أشهر، وما تزال قيد التنفيذ حتى تاريخه، فإن المجموعة لم تتمكن من إيداع بيانات الشركة المالية عن عام 2016 في هيئة الأوراق المالية.

وبررت مجموعة المناصير ذلك بقولها "إن البيانات المالية لشركة مغنيسيا عن عام 2016 لم يتم إيداعها بعد تبعاً لقانون الشركات، حيث أن الشركة كانت متوقفة عن العمل قبل عرض التملك العام، وأن المجموعة بصدد اتمام ايداع بيانات شركة مغنيسيا حسب الأصول".

هذا التأخير في إيداع البيانات المالية، دعا هيئة الأوراق المالية إلى توجيه كتاب رسمي إلى مجموعة المناصير يتضمن تنبيه وتغريم المجموعة. لكن المجموعة بحسب المراسلات التي أطلعت عليها (أخبار البلد) ردت على الهيئة وأوضحت أن "عرض التملك العام الذي استحوذت المجموعة بموجبه على شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة، يعني أن تؤول ملكية الشركة في نهاية المطاف بالكامل لصالح مجموعة المناصير، وهذا يعني أن المجموعة هي المساهم الوحيد في شركة مغنيسيا، أي أن المجموعة أيضاً هي المسؤولة عن أي تبعات قانونية من جهة الالتزامات الطارئة على الشركة في أي وقت بالماضي أو بالمستقبل".

وتوضح مراسلات المناصير إلى الهيئة كذلك أن أسهم "مغنيسيا" غير مدرجة في السوق المالي، مما يعني أنه لا خوف على حقوق الغير. فلماذا التنبيه والتغريم؟ تتساء المجموعة!

الهيئة على ما يبدو، لم تكترث برد مجموعة المناصير وتساؤلها، وعمدت مرة أخرى إلى توجيه كتاب رسمي آخر، يتضمن تنبيهاً وغرامة، لكن هذه المرة عن عدم إدراج البيانات المالية لشركة مغنيسيا عن عام 2017.

وبحسب المراسلات التي أطلعنا عليها في (أخبار البلد) فقد خاطبت مجموعة المناصير، عبر الإدارة التي تتولى الإشراف على شركة مغنيسيا، هيئة الأوراق المالية، وذكرتها بأن "إعداد البيانات المالية لعام 2017 يتطلب انتخاب مدقق حسابات قانوني وهذا الأمر لم يتم بعد بسبب عدم اعتماد البيانات المالية لعام 2016، وقد تم الرد والتوضيح بشأن هذه النقطة في مراسلات سابقة".

كما أشارت مجموعة المناصير في خطابها إلى هيئة الأوراق المالية "إلى أنها تلقت تنبيهاً وغرامة عن عدم إيداع بيانات مغنيسيا المالية لعام 2016، فهل من المنطق أن يتم أيضاً محاسبتها عن ذات المخالفة أكثر من مرة، مشيرة في الاعتراض الذي قدمته إلى أن "القانون لا يعاقب على الفعل الواحد أكثر من مرة". مضيفة: كيف يمكن تقديم بيانات عام 2017، ونحن لم ننته من تجهيز بيانات 2016، تبعاً لقانون الشركات، فالشركة كانت قبل التملك العام متوقفة عن العمل.

وجددت المناصير تذكير هيئة الأوراق المالية بأنها المساهم الوحيد في شركة مغنيسيا، ومسؤولة عن الالتزامات الطارئة وعن أي تخوف على حقوق الغير. 

وشددت المناصير على أن أسهم "مغنيسيا" غير مدرجة في السوق المالية. مطالبة الهيئة بأن تأخذ بعين الاعتبار ما سبق من أعذار وحجج، وأن تمهلها مزيداً من الوقت لتقديم البيانات المطلوبة خلال أقرب وقت.