احتلت المملكة المركز الأول عربيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام الحالي بحسب تصنيف معهد بازل للحوكمة المتخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.
وجاء في التصنيف وصول الاردن إلى المرتبة 36 عالميا، من أصل 149 دولة.
واعطيت كل دولة درجة من 0 - 10 حيث يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجةُ العاشرة الأكثرَ خطورة، وحصلت الاردن على 4.9 درجة.
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة. وجاء ترتيب الدول العربية في التصنيف كالتالي؛ قطر في المرتبة 40، السعودية 54، الكويت 57، مصر 60، البحرين 66 والامارات 75، وتونس 88، المغرب 90، الجزائر بالمرتبة 93، اليمن 110، موريتانيا 115، السودان المرتبة 118 ولبنان بالمرتبة 120
عالميا.
وبين نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المشرع الاردني عمل على تعديل وإصدار العديد من التعليمات والإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لأحكام القانون، وهي: البنوك وشركات الصرافة وأنشطة الأوراق المالية وأنشطة التأمين وتجار الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجار العقارات والتأجير التمويلي والخدمات البريدية والأنشطة المالية الأخرى، من قبل الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى المختصة والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشار شركس الى ان هذا الجهد نتيجة العمل التشاركي من كافة الجهات الرقابية ويعكس مدى امتثال الجهاز المصرفي الاردني على وجه الخصوص لتعليمات "مجموعة العمل المالي" والتي يصدر عنها المعلومات الارشادية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب دوليا.
واوضح شركس ان احتلال المملكة للمرتبة الاولى عربيا في التصنيف هو بمثابة اعتراف دولي بالجهود الكبيرة التي انتهجتها المملكة في اطار تعزيز عمل مؤسساتها الوظيفي وتحقيق للرؤى الدولية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
بدوره قال مدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، ان التشريعات والاجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وخصوصا وحدة مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي والتزامهم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال بالإضافة الى الالتزام برفع التقارير بحسب المعايير الدولية، كانت وراء حصول الاردن على المرتبة الاولى في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
واضاف ان هذه الترتيب سيمنح المملكة مزيدا من المرونة في تفاهماتها مع المؤسسات التمويلية الدولية كصندوق النقد الدولي، ويعطي مؤشرا قويا عن مدى جدية الجهات الرقابية في الاردن على مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب خصوصا ان الملكة محاصرة بإقليم ملتهب يمثل بيئة خصبة لهذه الآفة، بحيث ان حركة رؤوس الاموال تتم بشكل سليم ومدروس واي شبوهات يتم ضبطها وتحويلها للجهات المختصة.
وجاء في التصنيف وصول الاردن إلى المرتبة 36 عالميا، من أصل 149 دولة.
واعطيت كل دولة درجة من 0 - 10 حيث يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجةُ العاشرة الأكثرَ خطورة، وحصلت الاردن على 4.9 درجة.
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة. وجاء ترتيب الدول العربية في التصنيف كالتالي؛ قطر في المرتبة 40، السعودية 54، الكويت 57، مصر 60، البحرين 66 والامارات 75، وتونس 88، المغرب 90، الجزائر بالمرتبة 93، اليمن 110، موريتانيا 115، السودان المرتبة 118 ولبنان بالمرتبة 120
عالميا.
وبين نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المشرع الاردني عمل على تعديل وإصدار العديد من التعليمات والإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لأحكام القانون، وهي: البنوك وشركات الصرافة وأنشطة الأوراق المالية وأنشطة التأمين وتجار الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجار العقارات والتأجير التمويلي والخدمات البريدية والأنشطة المالية الأخرى، من قبل الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى المختصة والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشار شركس الى ان هذا الجهد نتيجة العمل التشاركي من كافة الجهات الرقابية ويعكس مدى امتثال الجهاز المصرفي الاردني على وجه الخصوص لتعليمات "مجموعة العمل المالي" والتي يصدر عنها المعلومات الارشادية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب دوليا.
واوضح شركس ان احتلال المملكة للمرتبة الاولى عربيا في التصنيف هو بمثابة اعتراف دولي بالجهود الكبيرة التي انتهجتها المملكة في اطار تعزيز عمل مؤسساتها الوظيفي وتحقيق للرؤى الدولية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
بدوره قال مدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، ان التشريعات والاجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وخصوصا وحدة مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي والتزامهم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال بالإضافة الى الالتزام برفع التقارير بحسب المعايير الدولية، كانت وراء حصول الاردن على المرتبة الاولى في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
واضاف ان هذه الترتيب سيمنح المملكة مزيدا من المرونة في تفاهماتها مع المؤسسات التمويلية الدولية كصندوق النقد الدولي، ويعطي مؤشرا قويا عن مدى جدية الجهات الرقابية في الاردن على مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب خصوصا ان الملكة محاصرة بإقليم ملتهب يمثل بيئة خصبة لهذه الآفة، بحيث ان حركة رؤوس الاموال تتم بشكل سليم ومدروس واي شبوهات يتم ضبطها وتحويلها للجهات المختصة.
