ظهر رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي على شاشة التلفزيون الأردني لمدة ساعة أجاب خلالها على أسئلة الإعلامية عبير الزبن. وليس واضحاً ما إذا كانت الأسئلة عفوية أم متفقاً عليها سلفاً.

لم تأت ِ المقابلة بمفاجآت مثيرة، ولم تقدم أخباراً أو معلومات جديدة، ولا يبدو أنها جاءت تمهيداً لقرار صعب قادم، فقد كانت مقابلة مريحة ليس فيها تكلف أو مبالغات بل بسط للمعلومات (أحياناً بصيغة دفاعية).

مقدمة البرنامج أثارت عدداً من الموضوعات الحساسة: جريمة السفارة الإسرائيلية، احتمال ترحيل مبكر للحكومة، صندوق النقد الدولي، برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعلاقات مع النواب والصحافة.

في كل الحالات كات الإجابة متوقعة، فهذه القضايا مطروحة، والمواقف منها معروفة أيضاً، وليست خلافية، ولم يكن هناك فرق جوهري في تعليقات الرئيس على هذه القضايا يختلف عما يمكن أن يقوله الناطق الرسمي باسم الحكومة–الدكتور محمد المومني حول هذه القضايا لو طرحت عليه.

غياب المفآجات والأخبار الجديدة في هذه المقابلة لا يعني أنها لم تخدم غرضاً، فالواقع أنها خدمت غرضاً هاماً هو التواصل بين رئيس الحكومة والجمهور في محاولة لبناء الثقة المتبادلة، وفي هذا المجال لم تكن المقابلة سوى الخطوة الاولى التي قد تتلوها خطوات أخرى ربما تكون بصورة لقاءات مفتوحة مع قطاعات اقتصادية واجتماعية بحيث تكون تفاعلية.

قد يكون من المناسب أن يظهر الرئيس مرة أو مرات أخرى في التلفزيون ليجيب على الأسئلة التي ترد حية هاتفياً، ففي حالة التفاعل يعرف الرئيس الكثير مما يجري في المجتمع، ويتفهم المزاج الشعبي العام، ويؤكد ثقته بنفسه وأنه ليس لديه ما يخفيه وأن الأمور بقيادته تسير بالاتجاه الصحيح.

هذه المقابلة لن تكون نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تتلوها مقابلات أخرى، ولكن بصيغة مختلفة، فلماذا لا يكون أمام الرئيس ثلاثة أشخاص من الصحافة أو الأحزاب لطرح الأسئلة والتعليقات على أن يمثلوا اتجاهات ومدارس سياسية.

الصحافة قدمت المقابلة ولخصت مضامينها ولكنها لم تناقش ما ورد فيها، ربما لأن معظمه ليس خلافياً باستثناء ما إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي مفروضاً علينا أم أننا فرضناه على أنفسنا، وهل إسرائيل حريصة على علاقاتها الحسنة مع الأردن حتى نهددها بتاثر هذه العلاقة إذا لم تقدم مجرم السفارة إلى محكمة عادلة. ُيذكر أن الحديث غاب عن بعض القضايا الحيوية: مصير اللاجئين السوريين ودور الأردن في سوريا، والموقف تجاه أزمة الخليج...