اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ان حق الانسان الاردني هو حق مقدس نؤمن به جميعا، داعيا لأهمية ان يكون هناك اطار مؤسسي موحد للتعامل مع التقارير الخاصةبحقوق الانسان.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لرئيس الوزراء اليوم الاحد، مع رئيس واعضاء اللجنة الحكومية لمتابعة توصيات حقوق الانسان برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل متابعة وانفاذ ما ورد في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وشدد الدكتور الملقي خلال الاجتماع على اهمية متابعة انفاذ كل التشريعات والسياسات والاجراءات التي تهم حقوق المواطن الاردني، ودعم الية عمل المنسق الحكومي لحقوق الانسانية باعتبارها الية ناجحة في هذا الاطار .
وقال ان الحكومة تتعامل بكل مصداقية مع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرا الى الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت اخيرا، والتي تعاملت معها الحكومة بكل نزاهة وشفافية باعتبار هذه الانتخابات ونتائجها من الحقوق الاساسية المضمونة للمواطن الاردني.
ودعا رئيس الوزراء الى ضرورة استمرار المنسق الحكومي لحقوق الانسان بإصدار تقارير اعلامية دورية حيال ما تقوم به الحكومة من تقدم محرز يتعلق بمنظومة حقوق الانسان بشكل عام، داعيا كذلك الى زيادة التنسيق ما بين الوزارات الحكومية والدوائر الامنية فيما يتعلق بحقوق الانسان.
واكد الدكتور الملقي خلال اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، اهمية متابعة كل ما يشغل المواطن الاردني ويتعلق بحقوقه، مشيرا الى اهمية التشريعات والقوانين التي تم اقرارها وتصب جميعها في خدمة حقوق الانسان.
وكان المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، قد عرض في بداية اللقاء للجهود والاجراءات التي تقوم بها اللجنة لتعزيز منظومة حقوق الانسان والتنسيق مع الوزرات والدوائر الرسمية المختصة في هذا الشأن.
وقال الطراونة ان التجربة الاردنية في مجال تعزيز منظومة حقوق الانسان اصبحت مثار اعجاب وتقدير العديد من الدول العربية والاجنبية.
وعرض الطراونة لآلية اعداد الردود والية العمل التي تنتهجها اللجنة بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية، مشيرا الى ما تتمتع به اللجنة من شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان بشكل عام.
وطلب رئيس الوزراء في نهاية اللقاء تزويده بتقارير دورية مفصلة حول كل ما يتعلق بحقوق الانسان، تأكيدا على اهتمام الحكومة بهذا الشأن.
وعرض عدد من اعضاء اللجنة لجملة من القضايا التي تهم حقوق الانسان، مؤكدين ان الاردن حقق انجازات متميزة في هذا المجال من خلال جملة التشريعات والقوانين التي اقرتها الحكومة وتسجل للأردن في اطار جهوده الهادفة الى حماية حقوق الانسان.
كما عرضوا للجهود والاجراءات التي تقوم بها وزاراتهم ودوائرهم المختلفة في اطار حماية وصون حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لرئيس الوزراء اليوم الاحد، مع رئيس واعضاء اللجنة الحكومية لمتابعة توصيات حقوق الانسان برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل متابعة وانفاذ ما ورد في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وشدد الدكتور الملقي خلال الاجتماع على اهمية متابعة انفاذ كل التشريعات والسياسات والاجراءات التي تهم حقوق المواطن الاردني، ودعم الية عمل المنسق الحكومي لحقوق الانسانية باعتبارها الية ناجحة في هذا الاطار .
وقال ان الحكومة تتعامل بكل مصداقية مع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرا الى الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت اخيرا، والتي تعاملت معها الحكومة بكل نزاهة وشفافية باعتبار هذه الانتخابات ونتائجها من الحقوق الاساسية المضمونة للمواطن الاردني.
ودعا رئيس الوزراء الى ضرورة استمرار المنسق الحكومي لحقوق الانسان بإصدار تقارير اعلامية دورية حيال ما تقوم به الحكومة من تقدم محرز يتعلق بمنظومة حقوق الانسان بشكل عام، داعيا كذلك الى زيادة التنسيق ما بين الوزارات الحكومية والدوائر الامنية فيما يتعلق بحقوق الانسان.
واكد الدكتور الملقي خلال اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، اهمية متابعة كل ما يشغل المواطن الاردني ويتعلق بحقوقه، مشيرا الى اهمية التشريعات والقوانين التي تم اقرارها وتصب جميعها في خدمة حقوق الانسان.
وكان المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، قد عرض في بداية اللقاء للجهود والاجراءات التي تقوم بها اللجنة لتعزيز منظومة حقوق الانسان والتنسيق مع الوزرات والدوائر الرسمية المختصة في هذا الشأن.
وقال الطراونة ان التجربة الاردنية في مجال تعزيز منظومة حقوق الانسان اصبحت مثار اعجاب وتقدير العديد من الدول العربية والاجنبية.
وعرض الطراونة لآلية اعداد الردود والية العمل التي تنتهجها اللجنة بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية، مشيرا الى ما تتمتع به اللجنة من شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان بشكل عام.
وطلب رئيس الوزراء في نهاية اللقاء تزويده بتقارير دورية مفصلة حول كل ما يتعلق بحقوق الانسان، تأكيدا على اهتمام الحكومة بهذا الشأن.
وعرض عدد من اعضاء اللجنة لجملة من القضايا التي تهم حقوق الانسان، مؤكدين ان الاردن حقق انجازات متميزة في هذا المجال من خلال جملة التشريعات والقوانين التي اقرتها الحكومة وتسجل للأردن في اطار جهوده الهادفة الى حماية حقوق الانسان.
كما عرضوا للجهود والاجراءات التي تقوم بها وزاراتهم ودوائرهم المختلفة في اطار حماية وصون حقوق الانسان.
