أكد رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ الدكتور عبد خرابشه على أهمية الرقابة على استخدام المركبات الحكومية للمساهمة في الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام بكفاءة واقتصاد وفاعلية.
وقال الخرابشه خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وينفق عليها عشرات الملايين من الدناير سنويا.
وأضاف أنه بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة (8) منه :
"يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات ".
وتتولى مراقبات ديوان المحاسبة في الميدان التدقيق على المركبات الحكومية ويكتب بمخالفاتها للوزارات والدوائر المعنية مع بيان نوع وتاريخ وطبيعة واسم مرتكب المخالفة مع نسخة من المخالفة وضرورة التأكيد على تصويبها.
وأوضح الخرابشه أن مشروع نظام تتبع المركبات والاليات الحكومية الذي تتبناه وزارة النقل يهدف الى ضبط حركة المركبات والاليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة.
وقد شارفت المرحلة الاولى من المشروع على الانتهاء وهي الان بمرحلة الاستلام المبدئي الاولي وقد شملت هذه المرحلة تركيب 5000 وحدة تتبع الكتروني تابعة ل 90 جهة حكومية رئيسية و 227 جهة حكومية فرعية، كما وتم تطوير نظام محوسب يعنى بمتابعة ومراقبة وادارة استخدام المركبات الحكومية والذي يحتوي على نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة ونظام فرعي لإدارة وادامة المركبات الحكومية في وزارة الاشغال العامة والاسكان وانظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها وأتمته اوامر الحركة وأتمته عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مسبقاً.
وأشار الى انه تم تفعيل النظام لدى الجهات الحكومية المعنية وتم تدريب 500 موظف من مختلف هذه الجهات على استخدام النظام ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة ومراقبة مركباتهم، كما ويقوم ديوان المحاسبة بالتعاون مع وزارة النقل وضمن الية عمل متفق عليها بين الطرفين على مراقبة حركة المركبات وتسجيل المخالفات اليومية.
كما وباشرت وزارة النقل في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع بعد موافقة رئاسة الوزراء على ذلك وتشمل هذه المرحلة تركيب 11000 وحدة تتبع الكتروني.
وتناقش الورشة محاور آلية الرقابة على المركبات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه المركبات للمصلحة العامة. ويمثل هذا اللقاء فرصة تعزز المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام المركبات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
ويشارك اكثر من 100 مشارك من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة التي تستمر اربعة ايام مختلف الانظمة والتعليمات المتعلقة بالرقابة على استخدام المركبات الحكومية.
