تسلطت الأضواء بدون إرادة الحكومة الأردنية على موظفة بارزة جدا في جهاز الحكومة  لم يتم تجديد عقدها مؤخرا  في ظل توارد التسريبات عن خلافات بينها وبين وزير المالية عمر ملحس.

واثارت المديرة العامة لدائرة العطاءات الحكومية هدى شيشاني جدلا عنيفا في الوسط السياسي والبيروقراطي بعد إقالتها من منصبها بالرغم من حصولها على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.

 وترددت انباء عن خلافات بين الشيشاني ووزراء اساسيون في الحكومة من بينهم سامي الهلسه وزير الأشغال.

 وسبب الخلاف فيما يبدو تزويد الشيشاني لهيئة مكافحة الفساد بملف فساد لعطاء حكومي كبير يتردد انه يخص مقاولون من وزن  ثقيل في السوق.

وردت وزارة الأشغال بصفة نادرة مساء السبت على جدل الشارع بخصوص عدم تجديد عقد الشيشاني بالإشارة لإنها متهمة بالفساد بسبب شركة يملكها ولدها وهو ما نفته هي بصفة مباشرة مشيرة للإلتزام الحرفي بالقانون في مسألة شركة أبنها.

ويبدو ان الشيشاني علقت بين حيتان ومراكزنفوذ  مهمة عندما اعدت ملفا عن فساد عطاء عملاق واحالته للهيئة التي تحقق في الموضوع فيما تبادلت كما علمت راي اليوم مراسلات حادة مع وزير المالية ملحس الذي رفض تجديد عقدها.

 وفي الوقت الذي تقول فيه الشيشاني المصنفة كإمرأة قوية الأن بانها غادرت موقعها المهم رغم تميزها الشديد بسبب كشفها للفساد اكد مصدر مسئول لرأي اليوم مباشرة بان الشيشاني لم تقال كما يقال بل إنتهى عقدها ولم يتجدد وهو إجراء طبيعي في حالة إدارية غير منسجمة بين المدير والوزير المسئول عنه.

وحظيت الشيشاني وهي موظفة رفيعة المستوى بتعاطف شديد من الشارع  حيث تعاملت معها وسائط التواصل الإجتماعي بإعتبارها موظفة نزيهة تفقد موقعها بسبب تحالف الفساد ضدها وهو امر ينطوي على مبالغة كبيرة برأي مصادر الحكومة.

ولأول مرة تصدر وزارة الأشغال بيانا بإسم موظفة عمومية كبيرة يحتوي إتهامها بالفساد وبصورة تؤشر على معركة بينها وبين الحكومة خصوصا وان الحكومة لم تحول إتهاماتها للشيشاني لهيئة تحقيق ،الأمر الذي يجعل رواية وزارة الأشغال "ضعيفة” وسياسية وكيدية حسب تلمح تداعيات الضجة.