وأكدت شويكة أن إعادة الهندسة تهدف إلى رفع مستوى رضا متلقي الخدمة كونها تساهم في تقليص وتبسيط الاجراءات المتبعة للحصول عليها لا سيما في الوقت المستغرق لتقديمها وعدد الدوائر التي يتنقل فيها متلقي الخدمة.
وأشارت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني مع الشركاء لتقديم خدمات وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية والنقابات المعنية من جهة ومديريات الصحة في المحافظات من جهة أخرى، لافتة إلى أنه سيتم إعادة هندسة باقي خدمات وزارة الصحة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت ضرورة وجود خطة وآلية عمل واضحة مع وزارة الصحة لتنفيذ توصيات تقارير إعادة الهندسة المعدة من قبل وزارة تطوير القطاع العام ضمن أطر زمنية محددة.
واستعرض الوزيران كافة التوصيات المتعلقة بتقارير إعادة الهندسة لخدمات (ترخيص صيدلية عامة، ترخيص مزاولة المهنة، وترخيص مؤسسات وعيادات ومراكز طب الأسنان) ضمن إطار زمني محدد، واتخاذ القرارات الفورية فيما يتعلق بالمتطلبات الإدارية والإجرائية وتفويض الصلاحيات لمديريات الصحة في الميدان والتوافق على السير بخطة زمنية محددة لتفعيل الربط الإلكتروني مع الشركاء في تقديم هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بباقي خدمات وزارة الصحة بيّنت شويكة أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت بتنفيذ دراسة إعادة هندسة الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لأتمتتها وبما ينسجم مع التحول الإلكتروني والوصول إلى حكومة بلا ورق.
ووجه الشيّاب بالعمل لتذليل كافة الصعوبات لإعادة هندسة هذه الخدمات وإلغاء كافة الإجراءات التي تشكل تعقيدا في تقديم خدمات وزارة الصحة من أهمها حصول طالب الخدمة على الموافقة المسبقة لتسجيل غاية في وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات بما يعزز من مكانة الأردن في المؤشرات المتعلقة ببيئة العمل.
وبين أن وزارة الصحة قامت باستحداث محطات إلكترونية مجهزة لتقديم الخدمات الإلكترونية في وزارة الصحة والتأمين الصحي، وان العمل جارٍ على تفعيل الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات.
بترا
