تساؤلات بحاجه لاجابه من القائمين على شركة
التجمعات الاستثماريه spic
الشركه قائمه على أجمل المواقع في اطراف مدينة عمان وقد تكون
تابعه للعاصمه عمان
ولديها مساحات اراضي شاسعه مقام عليها عدة أبنيه ويطلق عليها
مدينة التجمعات الاستثماريه وكما انها تحتوي على مركز جمركي لأهميتها ولما تحويه
من مصانع مهمه للاقتصاد الوطني .
الغريب ان نشاط هذه الشركه يجب أن يقتصر على ادارة هذا المشروع
وتنميته وهذا مشروع لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يخسر كونه مباني مؤجره وايرادات
المباني المؤجره سنويا 1.200.000 مليون دينار تقريبا وبالعاده هكذا مشاريع غير
معرضه للخساره ان كان هناك اداره ناجحه تديرها .
للاسف هذه الشركه تطل علينا عند البيانات الربعيه في كل مره
بخسارات لا يمكن أن يتصورها عقل ولا عاقل فهل يعقل ان تتعرض الشركه لخسارة 21
مليون دينار من أصل راس مالها والبالغ 25 مليون دينار اي بما يعادل 90% من راس
مالها .
هنالك قروض لبنك الاسكان تعادل 11 مليون دينار تقريبا (اسناد
قرض طويل الاجل واسناد قرض قصير الاجل
هنالك مشروع مصر والذي كان سيدر ذهبا للشركة ومساهميها تم بيعه
بثمن بخس لا يعادل تمنه الحقيقي وقد بيع بما يعادل 11 مليون دولار وكان من المفروض
سداد نصف ثمن المشروع لبنك الاسكان ولكن بنك الاسكان اعلن انه لم يتم سداده المبلغ .
والسؤال هنا كيف خسرت الشركه كل هذه المبالغ واين ذهبت أموال
العباد والذين وثقوا ان هناك استثمارا ناجحا في ظل القوانين والتشريعات القائمه.
الان أعرض عليكم وضع الشركه المالي بعد تخفيض راس المال والاصل
ان تكون الشركه نظيفه ولكنها للاسف خسرانه نصف راس مالها بعد التخفيض غير قرض بنك
الاسكان والذي يحتاج لمنجم ليظهر الموقف الصحيح للشركه واليكم التفصيل :
موجودات الشركة كما هي في 31/12/2015 كانت
4.906.000 أي أن الخسائر 20.854.000 أطفات من الخسائر 17.660.000 كما هي بتاريخ
31/12/2014
بقي من الخسائر3.194.000 خسائر عام 2015 وحققت الشركة خسائر في
الربع الأول لعام 2016 (486.000) فأصبحت الخسائر 3.680.000 من رأس المال الحالي
فيكون باقي الموجودات حتى نهاية الربع الأول 4.420.000 من رأس المال
الجديد(8.100.000)
مجلس الادارة اتخذ قرارا صارخا برفع رأس مال الشركة وحاول جاهدا البحث عن شريك استراتيجي لكنه فشل فشلا ذريعا في ذلك ، ويبدو أن الوقت الذي يمر لا يخدم الشركة مطلقا خاصة بعد عجز مجلس الادارة عن تسديد مبالغ اسناد القرض الذي يقوده بنك الاسكان ، ما اضطر البنوك لرفع قضايا عديدة وصلت الى الحجوزات والبيوعات بالمزاد العلني حيث لا يكاد يمر يوما الا ونسمع عن قيام البنك بعرض موجودات الشركة واصولها وعقاراتها في البيع بالمزاد العلني الأمر الذي سيوجه ضربة راكدة وكبيره للشركة التي وقعت بين فكي كماشة القروض والشريك الاستراتيجي والحجوزات والتوريطات التي وقع بها بعض المستثمرين بالشركة وعلقوا بها وهم في طريقهم للقفز من المركب الذي اوشك ان يغرق في ظل تعنت البنوك و اصرارها على تحصيل كامل حقوقها حيث ستشهد الأسابيع المقبلة اسهم الشركة بهزات قد تضرب استقرار السهم ووضعه بسبب الحالة المعقدة التي تعيشها الشركة بدون وجود افق للحلول .
