أخبار البلد - طالب مركز الشفافية الأردني رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتصويب الوضع القانوني لمدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني .

وكانت الحكومة قررت في نهاية حزيران الماضي عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.

وكانت الشيشاني الحاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، قد حصلت على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة .

وينص الكتاب الموجه من مركز الشفافية الى الحكومة الى ان قرار عدم التجديد سيترك آثاراً سلبية ليس على الشيشاني فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته .

وفيما يلي نص كتاب المركز:

دولة رئيس الوزراء الأفخم

رئاسة الوزراء - عمان

تحية طيبة، وبعد،

بعناية واهتمام شديدين، تابع مركز الشفافية الأردني قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017، المتعلق بعدم تجديد عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني. وبهذا الخصوص، يود المركز أن يحيط دولتكم علماً بالآتي:

أولاً: تم تعيين المهندسة الشيشاني مدير عام العطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الـوزراء رقم 4708 تاريخ 22/6/2014.

ثانياً: حصلت المهندسة الشيشاني على حمايــة قانونيــة بموجب كتاب رئيس هيئة النزاهـــــة ومكافحــة الفسـاد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.

ثالثاً: يعود سبب منحها الحماية القانونية لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الإقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال.

رابعاً: لقد جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة.

خامساً: عملت المهندسة الشيشاني مدة سنتين مديراً عاماً للعطاءات الحكومية، وقامت بطرح عطاءات بمئات الملايين ملتزمة وزملائها بقواعد الحوكمة الرشيدة.

سادساً: بعد الإطلاع على الأوراق والوثائق الرسمية ومقابلة المهندسة الشيشاني، نود ان نؤكد على ما يلّي:

إن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.

إن منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حرى بالهيئة والحكومة الإلتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حرى أيضاً عدم معاقبتها بالإستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية والموثقة لدينا، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء بعكس ذلك.

يسعى الأردن- كغيره من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- بموجب المادة التاسعة من الإتفاقية، إعادة تنظيم وتطوير نظام المشتريات وقواعد المناقصات والعطاءات بشكل يضمن الشفافية والتنافس الموضوعي ومنع الفساد، وبرأينا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى أصحاب الإختصاص والخبرة كالسيدة هدى الشيشاني التي تتمتع بخبرة واسعة ومعمقة في هذا المجال، ويجب السعي لإستثمار خبرتها بدلاً من الإستغناء عن خدماتها.

يُشكل قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمهندسة هدى الشيشاني خرقاً صريحاً لنص المادة 32 من البند الأول لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يُلزم به الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها الأردن، بإتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

تأسيسا على ما تقدم، نرجو دولتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف، إذ تعلمون دولتكم بأن التعسف الذي سبق وتزامن مع القرار المجحف بحقها، ترك وسيترك آثار سلبية ليس عليها فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته، ونحن ثقة بدولتكم بأنكم أهل لسداد الرأي والنزاهة، والأكثر حرصاً على تحقيق العدالة والإنصاف ومعايير النزاهة والشفافية.