عبّر نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، عن قلقه الشديد من قرارات حكومية تلوح في الأفق وتحمل الضرر للمواطنين والقطاعات التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وحذّر الحاج توفيق من التوجه الحكومي نحو إلغاء الاعفاءات الضريبية عن بعض السلع والخدمات، مشددا على أن هذه الخطوة ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وكلّ الأردنيين.

وقال الحاج توفيق إن أي حديث رسمي عن التشاور مع القطاع الخاص والنقابات حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هو كلام مضلل وغير صحيح، مشيرا إلى أن النقابات لم تتلقى دعوة لحضور أي اجتماع لابداء رأيها في التعديلات الخطيرة المزمع اجراؤها.

وأضاف الحاج توفيق إن ماتحدث به وزير المالية حول تعديلات قانون الضريبة "كلام خطير وضع به مجلس الأعيان في زاوية حرجة بقوله إنهم وافقوا على طلب صندوق النقد الدولي والامريكان برفع ضريبة المبيعات وتخفيض الاعفاءات".

واختتم الحاج توفيق حديثه بالقول إن وزير المالية عمر ملحس "لا يؤمن بالقطاع الخاص ولا بالشراكة معه، وأي لقاء يكون مع القطاع الخاص يكون للاستهلاك الاعلامي فقط لا غير".