لا يخفي مسؤولون مخاوفهم من عودة تدريجية لعمالة أردنية في بعض بلدان الخليج العربي الواقعة ميزانياتها تحت ضغط تراجع أسعار البترول والتي بدأت تعاني مظاهر ضائقة إقتصادية.

العودة لن تكون دفعة واحدة ولن تكون واسعة النطاق كما حدث في أعقاب أزمة الخليج الأولى عندما دفعت الحرب إثر إحتلال العراق للكويت مئات الألاف من الأردنيين الى العودة قسرا الى الأردن ودفعة واحدة، لكن الدروس علمتنا أن التحوط لكل الإحتمالات، إستراتيجية يجب أن تكون حاضرة.

واضح أن السياسات الإقتصادية والتشغيلية في بعض دول الخليج تتجه نحو إحلال العمالة والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات التي بينها أردنية وقد إتخذت بعض هذه الدول فعلا إجراءات لتنفيذ هذه السياسات ومنها ما قررته المملكة العربية السعودية مؤخرا بفرض ضريبة شهرية على المقيمين الأجانب وعائلاتهم والموظفين، من بينهم الأردنيين طبعا، تبدأ من 26,6 دولار شهريا، تصل إلى 106,6 دولار بحلول عام 2020 وعلى الأرجح أن دولا أخرى في الخليج ستطبق هذه الضريبة، وهو ما يجب أن يقابله هنا منح إمتيازات جديدة والأهم أوعية تمكنهم من إستثمار وتنمية مدخراتهم بدلا من المبالغة في تقاضي عمولات تحويل وضرائب دخل وغيرها.

لن يخسر الأردن الذي يعتمد على حوالات العاملين بإعتبارها أفضل مما تحققه السياحة والمساعدات الخارجية جزءا من هذه الحوالات بل الهاجس الأهم هو في إستيعاب هؤلاء في سوق عمل يرزح تحت بطالة بلغت 18%.

بضربة واحدة عاد أكثر من نصف مليون مواطن بعد أزمة الخليج الأولى فزاد عدد السكان فجأة، بالطبع مثل هذا السيناريو لن يتكرر فالأردن الذي إستوعب 2ر1 مليون لاجيء سوري نيابة عن الأمة ومنها دول الخليج لن يستطيع إضافة ضغوط جديدة وهو ما يعيه الأشقاء في دول الخليج تماما.

عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون موزعين على حوالي 70 دولة، نصفهم تقريبا في دول الخليج العربي في السعودية نحو 300 الف، وفي الإمارات العربية المتحدة 225 ألفا، وفي قطر 40 ألفا، وبين الأردن وهذه الدول إتفاقيات عمالية لكن ما هو أهم هو المحافظة على إستمرار حوالاتهم التي تسد تراجع المساعدات من تلك الدول بسبب ظروفها الإقتصادية وخططها الجديدة.