الكرة باتت اليوم في مرمى ادارات الصحف التي عليها ان لا تتكئ على زيادة سعر الاعلان الحكومي .. فبقدر أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالأمس برفع سعر الاعلان الحكومي بنسبة 120% ليرتفع من 25 قرشا الى 55 قرشا للكلمة على الادارات البحث عن انجازات داخل مؤسساتها من خلال تفعيل خطوط الانتاج واصلاح بعض الادارات التي ماتزال عاجزة عن التعاطي مع مشكلة صحفها بل كانت سبب في تعميقها.

 

هذا بالإضافة الى أهمية الاسراع في فتح ملفات الفساد التي يتم الحديث عنها منذ سنوات وكبدت بعض الصحف مبالغ طائلة نتيجة لمشاريع فاشلة ومحاطة بالشبهات.

 

ما تحقق على صعيد معالجة أزمة الصحافة الورقية حتى الان خطوة بالاتجاه الصحيح فتشاركية العمل ما بين النقابة والحكومة شكلت أساسا لتشخيص واقع الصحف والمشكلات التي تعاني منها وتفهم الحلول التي اقترحها مجلس النقابة في محاولة ملحة لإعادة وضع هذه المنابر الاعلامية على المسار الصحيح.

 

ادارات الصحف مطالبة اليوم أكثر من اي وقت مضى للتعامل مع هذه التطورات بإيجابية وان تعتبرها حافزا لمزيد من العمل وتعزيز الايرادات بعيدا عن الحلول التقليدية التي أثبتت التجارب فشلها بانتشال الصحف من ازماتها ومن ذلك التلويح بخيارات الهيكلة وتسريح الموظفين على هواها.

 

كل الشكر لحكومة الدكتور هاني الملقي على التجاوب غير المسبوق مع مطالب نقابة الصحفيين والتي تم عرضها خلال مجلس النقابة برئيس الوزراء وكذلك لقاءات المتابعة التي جمعت وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ونقيب الصحفيين ونائب النقيب وما تبعها من مخاطبات رسمية في كافة الموضوعات التي تشكل اولوية في عمل مجلس النقابة كل على حدة.

 

ويسجل للحكومة استجابتها حتى الان لثلاث مطالب تعتبر استراتيجية من وجهة نظر مجلس النقابة والاسرة الصحفية والاعلامية وتشكل اساسا لمعالجة بعض المشكلات التي تواجه الجسم الصحفي وبخاصة الصحافة الورقية التي تعاني الامرين منذ أكثر من 5 سنوات.

 

ولأول مرة تقدم الحكومة على اتخاذ قرار بناء على طلب مجلس نقابة الصحفيين برفع سعر الاعلان الحكومي في الصحف بنسبة 120% ما يعني ارتفاع دخل الصحف من الاعلان الحكومي بهذه النسبة وفقا لمعادلات حسابية اجرتها النقابة عند تقديمها خطيا طلب زيادة تعرفة الاعلان الى دينار قبل ان تفضي التفاهمات مع الحكومة للاتفاق على 55 قرشا مرتفعا من 25 قرشا للكلمة.

وقبل الدخول بشيء من التفصيل من الجدير الاشارة الى قراري الحكومة ايضا بإعطاء الاولوية في التعيين في الوظائف الاعلامية الحكومية للصحفيين اعضاء النقابة وكذلك اتخاذ قرار بإنشاء البنية التحتية لإسكان الصحفيين في الغباوي/ الزرقاء وذلك استجابة لمطالب مجلس النقابة.

 

وقد لمس مجلس النقابة جدية من قبل الحكومة ومنذ اللقاء مع رئيس الوزراء بالعمل على معالجة المشكلات التي تواجه الجسم الصحفي والتعاون مع النقابة بكافة الملفات التي وضعها مجلس النقابة على أجندة عمله منذ انتخابه قبل حوالي 3 أشهر.

 

وقد مرت عملية التباحث مع الحكومة بشأن الاعلان الحكومي في عدة مراحل تلت اللقاء الاول لمجلس النقابة مع رئيس الوزراء ولقاء الرئيس ايضا بإدارتي صحيفتي الراي والدستور بحضور نقيب الصحفيين ونائب النقيب وكذلك اجراء النقابة للدراسات اللازمة بالتعاون مع ادارات الصحف بشأن تكلفة الاعلان الحكومي وكذلك المتابعة المستمرة مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الى ان تم التوصل الى النتيجة التي اقرها مجلس الوزراء مشكورا بالأمس.

 

زيادة سعر الاعلان الحكومي بالتأكيد مهمة جدا ستسهم في تحسين مداخيل الصحف الورقية كافة لكن هذه الخطوة غير كافية لإنقاذ الصحف من ازماتها المالية التي تغرق بها فالحق ان الحكومة انجزت معظم ما هو مطلوب منها في هذا الإطار وتبقى بعض الامور الاخرى كزيادة عدد الاشتراكات في الصحف ومعالجة مشكلة المطالبات الضريبية ومستحقات الخزينة الاخرى المترتبة على الصحف.

وفي هذا السياق أؤكد للزملاء أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين ان مجلس نقابتكم لن يدخر جهدا لخدمتكم وان الخير ان شاء الله سيطال الجميع. وهذا اول الخير بعون الله تعالى.

 

ينال البرماوي/ نائب نقيب الصحفيين