وجال الوزير، يرافقه رئيس المحكمة القاضي خالد الدبوبي، في مختلف مرافق المحكمة، التي يبلغ عدد قضايا الجنح والجنايات فيها يوميا نحو 800 قضية.
كما اطلع على عمل الجهاز الإداري من حيث قدرته على تقديم الخدمات لمتلقيها، وديمومة تسهيل إجراءات التقاضي من قبل الجهاز الإداري في المحكمة.
والتقى أبو جراد خلال الزيارة عددا من مراجعي المحكمة والمحامين، الذي أبدوا إعجابهم بمستوى الخدمات في المحكمة، مشيرين في الوقت ذاته؛ إلى أن ضيق مساحة مبنى المحكمة وكذلك الأقسام كدائرة التنفيذ والأقلام، وعدم توفر مداخل خاصة بذوي الإعاقة، يشكل عائقاً أمام اتمام المراجعين والمحامين لمعاملاتهم في وقت قياسي.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس حالياً عدة بدائل لمعالجة المساحات الضيقة والازدحام الذي تشهده عدة محاكم في المملكة، لافتاً إلى أن الأعباء التي شهدتها المملكة نتيجة الأزمات في المنطقة ضاعفت من حجم المراجعين للمحاكم والمعاملات التي تستقبلها.
وقال إن الوزارة تقوم حالياً بتأمين محاكم المملكة كافة بكوادر مؤهلة ومدربة نظراً للزخم الكبير في المعاملات التي يتعامل معها الموظفون في المحاكم، إضافة لتأمينها بالمرافق المساندة اللائقة بمستوى مرافق العدالة.
وأوعز ابو جراد إلى الجهات المعنية بالوزارة، توفير مداخل مخصصة لذوي الإعاقة لتقديم الخدمة الكريمة واللائقة بهم.
وخلال لقائه عددا من المحامين، أكد وزير العدل أن الوزارة ونقابة المحامين صنوان يرسخان الهدف الأسمى والمشترك المتمثل بتحقيق رسالة العدالة من خلال إظهار الحقائق وكشف الشبهات حتى تأتي الأحكام معبرة عن نصرة الحق، مشيراً إلى حرص الوزارة الدائم على زيادة اللقاءات والتواصل بين الوزارة والنقابة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
