ترافقت تلك الإجراءات مع تسريبات حكومية عن ان حصيلة قرارات الرفع التي تمت بداية العام الحالي، مع إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 لم تكن كافية، وان حصيلتها تقل عن المبلغ المطلوب والبالغ 450 مليون دينار.

وهي تسريبات مصدرها المطبخ الحكومي، وقيلت عرضا في لقاء او اكثر بين البرلمان والحكومة.

بالتحديد، قمت قبل أيام بتسديد فاتورة الانترنت الى الشركة التي اتعامل معها، والتي كانت مبلغا مقطوعا مقداره» 33 دينارا» كل شهر، ارتفعت في بداية العام الى 35 دينارا بسبب الضريبة التي فرضت مع موازنة العام الحالي على كل فاتورة، او اشتراك ـ لا ادري ـ . اما الشهر الحالي فقد أصبحت 36 دينارا .

ولدى الاستفسار من الموظفة التي اقتطعت المبلغ عن السبب في زيادة الفاتورة اعلمتني بان الدينار الإضافي هو ضريبة جديدة.

وفي الاثناء، ـ وانا لست مدخنا ـ تلقيت عشرات الشكاوى من اشخاص يقولون ان أسعار بعض أنواع السجائر قد ارتفعت بما بين 10 ـ 20 قرشا للعلبة الواحدة خلال الأيام القليلة الفائتة، ومنذ بداية الشهر الحالي.

من خلال متابعتي للمعلومة وجدت ان التجار يؤكدون ان الأسعار ارتفعت عليهم دون ان يعرفوا السبب، ودون توضيح رسمي، لكن البعض منهم يكشف ـ همسا ـ عن ضرائب جديدة، بينما الجهات الحكومية المعنية تؤكد انها لم تصدر قرارا رسميا بعد برفع الأسعار.

لا ادري ان كانت هناك سلع أخرى ارتفعت أسعارها بناء على قرار ضريبي حكومي، وفي الوقت نفسه لا اعتقد ان الارتفاعات تمت من قبل الشركات مباشرة، ودون علم الحكومة.

اما اذا كانت قرارات الرفع صادرة عن شركات، فالسؤال يكون حول الدور الحكومي في منعها من الرفع دون مبرر ودون موافقة الحكومة، خاصة وان أسعار السجائر وخدمات الاتصالات محكومة باتفاق مع الجهات الحكومية المعنية.

الان، هناك حالات محددة، من بينها خدمات الاتصالات،وأسعار السجائر، وهناك تساؤلات حول أسعارها التي ارتفعت على المستهلك، ولا اعتقد ان من الحكمة ان يتم الرفع دون اعلان رسمي، او غض النظر عن تلك التساؤلات.

والأولى ان تقوم الحكومة بتوضيح قراراتها، واعلانها رسميا، وإعلان مبرراتها، وتقديمها الى البرلمان لمناقشتها مع اللجان المختصة، استنادا الى الاتفاق المبرم مع المجلس في بداية العام.

Ahmad.h.alhusban@gmail.com