اظهرت نتائج استطلاع للراي العام الاردني قبيل ايام من موعد الاقتراع للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، ان ما نسبته 46.5% من المستطلعة ارائهم سيشاركون في الاقتراع.

الاستطلاع الذي اجراه برنامج "راصد" لمراقبة الانتخابات واعلنت نتائجه السبت في مؤتمر صحفي في عمان اظهر ايضا أن ما نسبته 31.5% غير مهتمين بالعملية الانتخابية على الإطلاق.

واشارت نتائج الاستطلاع ان ما نسبته 18.5% لا يعتقدون بان الانتخابات ستكون نزيهة، فيما يرى 78% لديهم ثقة بان الانتخابات ستكون نزيهة.

كما أشار ما نسبته 18% من المستطلعة ارائهم انهم شاهدوا انتهاكات خلال الحملات الانتخابية.

واظهرت نتائج الاستطلاع ان 42% من المواطنين لديهم ثقة مرتفعة جدا لإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات للعملية الانتخابية ( مرتفعة ومرتفعة جدا) ، فيما ابدى ما نسبته 41% ثقة متسوطة و16% ثقة متدنية.

واعتبر ما نسبته 35% ان المحادثات الشخصية من اكثر الادوات التفاعلية لحث الناخبين على التصويت ثم المهرجانات الانتخابية، فيما اشار ما نسبته 5% فقط ان شعارات المرشحين واقعية.

واشار ما نسبته 49.% انهم لن يقبلوا نتائج التصويت.

واعتبر ما نسبته 13% ان اللامركزية ستترك اثراً ايجابياً على المجتمع و23% لا يتاملون خدمات من مجالس البلديات.

وايد 42 ٪‏ بشدة وجود مقاعد للسيدات وذات النسبة لمن يؤيد ترشحهن، فيما اشار 64٪‏ من الناخبين الذين سيصوتون انهم لن يغيروا قناعاتهم.

واشار الاستطلاع الى ان 14 ٪‏ من الاردنيين شاركوا بنشاطات تفاعلية متعلقة بالانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار ان هنالك نسبة لم تصلهم معلومات حول النشاطات، فيما 44 ٪‏ من الاردنيين لم يتواصل معهم اي مرشح، في حين 19 ٪‏ تواصل معهم مرشح واحد.

وتاليا نتائج الاستطلاع:

كشفت الدراسة التي قام به فريق راصد عبر استبانة ضمّت 26 سؤالاً تم إجراءها من قبل 60 باحثاً وباحثة ميدانيين و15 مشرفاً ومشرفة أن 48.7% من الأردنيين مهتمين بمستوى عالٍ أو متوسط بالانتخابات المنوي اقامتها الثلاثاء القادم، فيما تبيّن أن 31.5% غير مهتمين على الاطلاق بالانتخابات أو الأحداث المرافقة لها من حملات إعلانية وغير ذلك.

وأشار 46.5% من العينة المستطلع آرائها أنهم ينوون المشاركة بعملية الاقتراع سواء بالأوراق البيضاء أو اختيار أحد الأشخاص المترشحين لمقاعد البلدية أو مجالس المحافظات، فيما صرح 24.2% أنهم غير مهتمين بالمشاركة في الانتخابات وغير معنيين كذلك بالأحداث المرافقة للانتخابات.

وأكد 38.4% ممن أكدوا مشاركتهم في الانتخاب بالتصويت لموقع رئيس البلدية بشكل أساسي، فيما بيّن 7.5% أن اهتمامهم ينصب على موقع عضوية المجالس المحلية، و4.6% فقط من كان اهتمامهم الأساسي في الانتخابات التي ستجرى على مقاعد مجالس المحافظات، فيما اشار 49.5% ممن أفادوا بقرار مشاركتهم في الانتخاب أن اهتمامهم بالمواقع الثلاثة متساوي.

وأظهرت الدراسة أن 34.0% من العينة ترى بأن معيارها الأول لاختيار المترشحين هو أساس القرابة والروابط العائلية والعشائرية، فيما وجد 24.9% أن خيارهم للتصويت سيكون بناءً على سمعة المترشح وما يُعرف عنه في مجتمعه المحلي،بينما صرح 12.9 أنهم سيصوتون بناءً على المعرفة الشخصية للمترشح.

وتشير الدراسة إلى درجة عالية من وصول حملات رفع الوعي حول الانتخابات والمجالس المنتخبة، إذ بلغت نسبة من اطلع على اعلانات أو مواد توعوية خاصة بهذه المواضيع إلى 77.2% من مجموع المستجيبين للدراسة، فيما نوه 35.4% من العينة أن المحادثات الشخصية هي الأكثر فعالية وجذباً لتوجيه الناخب، تلتها المهرجانات الانتخابية بنسبة 24.4% وقدرتها على التأثير بتوجهات الناخبين.

وفي اطار الحديث عن ثقة الناخبين بالادارة المسيرّة للعملية الانتخابية، يؤكد 42.7% أن ثقتهم بادارة الهيئة المستقلة لانتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظة مرتفعة ومرتفعة جدا ( 26.8%، 15.9% على التوالي)، بينما يرى 41.2% أن ثقتهم لا تتجاوز الدرجة المتوسطة من حيث قدرتها على ضبط العملية حسب المعايير الدولية الفضلى، فيما تبين أن 21.8% من العينة أنهم لا يثقون بالهيئة المستقلة وأنها غير قادرة على ضبط العملية لتكون نزيهة بشكل مطلق.

كذلك يتوقع 94.7% من المستجيبين أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بسرية تامة، فيما أجابوا على سؤال حول توقعاتهم من قبول الناخبين لنتائج الانتخابات سواء البلدية أو اللامركزية أجاب 51.2 بأن الانتخابات القادمة ستحظى بقبول شعبي واسع.

وفيما يتعلق بشهادة المستجيبين لانتهاكات انتخابية خلال الفترة الماضية أو سماعهم عن وقوعها، فقد بين النتائج تدني نسب الانتهاكات الانتخابية، حيث أشار 18.1% فقط من المستجيبين للدراسة إلى أنهم قد شهدوا أو سمعوا عن انتهاكات، حيث توزعت الانتهاكات ما بين محاولات لشراء أصوات الناخبين أو المنافسين أو الانتفاع من الموقع الوظيفي العان لدعم مترشح أو اتلاف أو تخريب الحملات الانتخابية للمنافسين.

يجد 48.3% من الناخبين أن نظام الحكم اللامركزي الجديد سيحدث أثراً إيجابياً كبيراً إلى متوسط في سير التنمية المحلية، بينما يشير ما نسبته 22.9% من المستجيبين إلى أن استحداث هذا النظام سيحدث أثراً طفيفًا، في الوقت الذي يرى ما نسبته 28.8 أن هذا النظام لن يحدث أي أثر على سير التنمية المحلية.

وفي السؤال عند الأوليات التي يراها الناخبون أساساً أو هي الأبرز التي يجب على المترشحين – الفائزين فيما بعد بمقاعد المجالس البلدية – التركيز عليها، أجاب 50.4% من الناخبين المستطلع آراؤهم أن تطوير البنى التحية هي المسألة الأكثر حاجة للاهتمام، تليها تطوير الخدمات العامة على المستوى البلدي بنسبة 16.6%، فيما يؤكد 22.6% أنهم لا يأملون شيئاً من المجالس البلدية القادمة، خاصة أن 47.3% من العينة العامة تجد بأن الشعارات والوعود الانتخابية التي يطرحها المترشحون لا ترتبط بالواقع ولا بأولوياتهم بأي صلة.

أما فيما يخص واقع المرأة في الانتخابات، وارتباطها بالمجتمعات المحلية، يعارض 20% من المستجيبين وجود مقاعد خاصة تترشح عليها السيدات – كوتا سيدات -، فيما أعلن 80% تأييدهم لتلك المقاعد بدرجة شديدة أو متوسطة وهي الذات النسبة تقريباً التي أعلنت دعمها لترشيح السيدات على مقاعد رئاسة البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات بواقع 81.3%، فيما رفض ما نسبته %18.7 وجود المترشحات في القوائم من الأساس.

وعند سؤال المستجيبين حول مفاضلتهم للمترشحين الذين سيصوتون لهم ارتكازا للنوع الاجتماعي، أفاد ما نسبته 25.7% من المستجيبين بأنهم سيصوتون حسب الكفاءة بغض النظر عن النوع الاجتماعي بينما أكد ما نسبته 29.5% من المستجيبين بأنهم سيمنحون صوتهم لسيدة واحدة على الأقل، في الوقت الذي أشار ما نسبته 44.8% من المستجيبين بأنهم سيمنحون أصواتهم لمترشحين ذكور.

ويحيط فريق راصد بالسادة الزملاء الصحفيين أو المراقبين المهتمين بمطالعة الدراسة كاملة، من خلال الرجوع إلى موقع مركز الحياة – راصد حيث تم نشر الدراسة كاملة مع الصور التوضيحية التي تبين تفاصيل الأرقام والنسب الخاصة بالمعلومات الواردة في الخبر الصحفي.