أخبار البلد - خاص - ما زلنا ننتظر ردّا على ما توارد إلى مسامع "أخبار البلد" ،فيما يتعلق بتعيين (3) موظفين تم إحالتهم إلى التقاعد من وزارة الصناعة والتجارة ة،ليصار إلى تعيينهم بمباركة الوزير يعرب القضاة كمدراء شركات تابعة لـ"الصناعة والتجارة"،علما أنهم بلغوا السن التقاعدي وتعدوا الـ(60) عاما.

الأمر هنا،يتطلب وقفة جادة ،على وقع تساؤلات باتت إجابتها واضحة المعالم،إلا أن مسؤول في الوزارة نفى في وقت سابق لـ"أخبار البلد" تلك المعلومات،مُدعيا أنها مجرد افتراءات لا أكثر،وكان السؤال له بعد ذلك،هل يتم تعيين مدراء شركات الوزارة بعلم الوزير ،فأجاب : التعيينات وفق القانون ولا نخرج عن الأنظمة المعمول بها..

نعم ،هذا سيكون ردّه فـ"ما حدا بحكو عن زيتو عكر" ،بعبارة أخرى كيف له أن يتفوّه بكلمة واحدة تسيء لسمعة وزارة يعتبر مسؤولا فيها،ولكن تحاشيا لمثل هذه الأسئلة التي قد تطيح رؤوسا طبيرا ،لماذا لا يتم العمل وفق الأنظمة والقوانين،تحسبا من الوقوف بمظهر حرج.

معلومات جازمة، أكدت أن مدير إحدى الشركات تم تعيينه موظف فئة عليا من الوزارة بعمر (58.5) سنة،وقد تجاوز الستين،ومدير عام شركة أخرى أمضى (10) سنوات يعمل كملحق تجاري في أحد الدول العربية الشقيقة وقد تجاوز الـ(61) سنة،وآخرمدير عام أحد المؤسسات الضخمة تعدى سن التقاعدي،وما زال يصول ويجول في أروقة أملاك الحكومة.

وهنا يقع هؤلاء المدراء بين فكيّ المساءلات،أساسها هل هنالك علاقة وطيدة مع الوزير؟ولماذا تم التعيين دون النظر إلى عقبات الأمور، وهنا دلالة واحدة واضحة لا يمكن تغطيتها بغربال ،هي أن هنالك ممارسة صلاحيات خارجة عن القانون .

"أخبار البلد"،ولتقطع الشكّ باليقين،تواصلت مرارا مع مسؤولي الوزارة للوقوف عل حيثيات لموضوع ،ولكن دون جدوى وما زالت علامات الإستفهام،تعتلي المشهد،ويبدو أن مناصب هؤلاء راقت لهم ما دام هنالك جيوب تحصل المال الوفير حيث دخلهم الذي يصل إلى (10000) دينار،فأضحوا يغردون خارج سرب الأنظمة .