القضية موضوع الخلاف مرت بمراحل مختلفة حتى وصلت الى المحكمة صاحبة القرارات القطعية والنهائية محكمة التمييز التي حسمت الأمر وقضت في قضيتها فرفعت الأقلام و جفت الصحف ، وقضي الأمر الذي به تستفتيان ، فمحكمة التمييز التي قراراتها قطعية ونهائية لا تقبل الطعن ولا الاستئناف مطلقا أكدت أحقية الشركة في قضيتها مع مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية والصناعة والتجارة بارلغم من أن محكمة الاستئناف والبداية كان لها رأي اخر في زيادة رأس المال للشركة والرسوم والطوابع التي دفعت بهدف زيادة رأس مال الشركة حيث وافقت وزارة الصناعة والتجارة على رفع رأس المال الى 150 مليون دينار وعرض أسهم الزيادة للاكتتاب ، بخلاف هيئة الأوراق المالية التي وقفت بوجه الطلب ورفضته فعجزت الشركة عن تمثيل قرارها بزيادة رأس مالها بالرغم من سنوات منحت لها لتنفيذ الاكتتاب ما أعاد الشركة الى المربع الأول تجر أذيال الخيبة برأس مالها الأصلي الذي لا يتجاوز نصف مليون دينار ، مما دفع ادارتها للمطالبة باعادة قيمة ما دفعته من رسوم وطوابع ورسوم تسجيل الى الوزارة باعتبار أن الزيادة لم تسجل فسقط الأصل مع الفرع وبقيت قضية اعادة المبلغ بين أخذ وعطى وطلب ورد ، حتى حسمت التمييز قرارها مؤكدة  أحقية الشركة باستعادة ما دفعته من رسوم وطوابع حيث وصل المبلغ الى 747.000 دينار مع الفوائد والأتعاب والرسوم حتى وصل المبلغ المحكوم لصالح الشركة حوالي مليون وربع المليون دينار الأمر الذي سينعش صندوق الشركة وكاشها ويؤثر على ربحيتها وأسهمها في السوق .

وأمام كل هذا يبدو السؤال المشروع والمحتاج الى اجابة من إدارة الشركة ، وهو لماذا لم يتم الافصاح عن  القرار الجوهري الهام باعتبار أن القضية انتهت وحسمت وبشكل نهائي وقطعي ؟! ولماذا لم تقم الشركة باخبار المساهمين وهيئة الأوراق المالية بقرار المحكمة منذ اسبوعين تقريبا الأمر الذي يطرح شكوكاً محاطا بالغموض حول خفايا ومبررات التكتم واخفاء معلومة خطيرة وحاسمة في وضع الشركة التي لا يتجاوز رأس مالها 2 مليون دينار ... هذه المعلومة نضعها أمام "الأوراق المالية ومراقبة الشركات " لمعرفة لغز اخفاء خبر كسب قضية تتجاوز قيمتها أكثر من 50 بالمئة من رأسمال الشركة ولا نريد أبدا أن نتهم أو نزيد في قرار عدم الافصاح .