أخبار البلد -أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أمس، أن بلاده قدّمت شكوى للجنة المشتركة المُشرفة على تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، في شأن عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على إيران، والتي اعتبر أنها تنتهك جزءاً من الاتفاق.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 6 شركات إيرانية الأسبوع الماضي، لـ «دورها» في تطوير البرنامج الصاروخي لطهران، بعدما أطلقت صاروخاً مخصصاً لحمل أقمار اصطناعية. كما شدّد الكونغرس عقوبات على إيران، تستهدف برنامجها الصاروخي و «انتهاكاتها» حقوق الإنسان.

واجتمعت في طهران أمس، لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق النووي، برئاسة الرئيس حسن روحاني، ودرست تقارير أعدّتها وزارة الخارجية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في شأن العقوبات الأميركية وتبعاتها.

وصاغت اللجنة «16 فقرة تنفيذية، رداً على استفزازات أميركا»، سيُبلغها روحاني إلى الأجهزة المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. واتهم أعضاء اللجنة واشنطن بـ «نكث تعهداتها في ما يتعلّق بالبنود 26 و28 و29 في الاتفاق»، مشددين على وجوب اتخاذ «ردّ قوي ومناسب ويقظ على مواقف أميركا».

وقال لاريجاني إن اللجنة «ناقشت العقوبات الأميركية الجديدة، وخلصت إلى أنها تتعارض مع بنود من الاتفاق النووي»، متهماً واشنطن بـ «السعي إلى منع تطبيق الاتفاق» لتقليص الاستثمارات في إيران. وأضاف: «على إيران العمل في شكل حازم لمنع تحقيق الأميركيين أهدافهم». وأعلن أن طهران «قدّمت شكوى» للجنة المشتركة المُشرفة على تطبيق الاتفاق، وتضمّ إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، لافتاً إلى أنها كانت «أصدرت بياناً يفيد بارتكاب الأميركيين مخالفات في تطبيق الاتفاق».

في إسطنبول، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن «التفاوض على الاتفاق تمّ على أساس عدم الثقة، إذ لا دليل على ثقة متبادلة»، مضيفاً أن «كل المؤشرات تؤكد أن جميع الأطراف المشاركين في المفاوضات، خصوصاً إيران، لا يثقون بسياسة أميركا». وتابع: «ينصّ الاتفاق صراحة على إمكان اللجوء إلى تدابير تؤدي إلى الانسحاب منه. لكن موعد اتخاذ هذه الإجراءات يعود إلى لجنة مراقبة الاتفاق، وستتخذ البلاد قراراً مناسباً إذا حدث انتهاك يحرم إيران من الاستفادة الأساسية منه».

وأكد ظريف أن طهران «ستردّ على نكث أميركا العهود، وذلك في إطار إجراءات قانونية وعملية مناسبة»، معتبراً أن الأميركيين «قلقون جداً من أن الاتفاق النووي قد يعزّز قوة إيران ويقوّض مجالات المناورة لديهم».

على صعيد آخر، وجّه المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي تحذيراً قوياً للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، من دون أن يسميه، مؤكداً أن «لا حصانة لمُتهمين مُنتمين إلى تيارات سياسية، في مقاضاتهم في ما يتعلّق بارتكاب مخالفات قانونية». وتحدث عن «تصرّفات تُعتبر سابقة»، وزاد: «إذا كان الادعاء العام يلتزم ضبط النفس في مواجهة ادعاءات وتهديدات متهمين، فلأنه لا يريد أن يخرج عن إطار القانون».

وكان مدعي ديوان المحاسبات في إيران فياض شجاعي أعلن أن نجاد يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال حكومية تُقدر ببلايين الدولارات، مستبعداً استعادتها.

لكن الرئيس السابق اتهم شجاعي بـ «بثّ الكذب لتشويش الرأي العام»، داعياً إلى محاسبته على «مؤامرات غير أخلاقية». وتابع: «ما زلت أصرّ على الصمت، مراعاة لمصالح الدولة، أمام هذه السلوكيات غير الأخلاقية والمعادية للشعب، لكنني أشعر الآن بوجوب أن أُعلن على الملأ خبايا دور مشؤوم وإجراءات قبيحة».