دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجمعة، الشعب إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة، في ظل تصعيد عسكري تشهده عدة جبهات في البلاد.
واتهم العليمي جماعة الحوثيين باختيار "منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام" مشددا على أن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية وصولا إلى صنعاء.
وطالب أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعدم زج أبنائهم في الحرب، متعهدا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والسلم الأهلي والمصالح العليا لليمن.
وجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي-الجنوبي بما يضمن حلا لقضية الجنوب، معلنا أن كل من يترك الحوثيين، ويتوقف عن القتال معهم سيكون مشمولا بعفو شامل.
وحث العليمي الدول الصديقة على مساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية.
وتأتي تصريحاته في وقت عادت فيه محافظة مأرب إلى واجهة التصعيد، بعد تهديد مسؤول عسكري حوثي القوات الحكومية بتسليم مدينة مأرب أو مواجهة "ويلات الحرب والدمار".
وتعد مأرب أحد أبرز مراكز ثقل القوات الحكومية في شمال اليمن، كما تضم حقولا للنفط والغاز ومنشآت للطاقة، وتستضيف أعدادا كبيرة من النازحين الذين فروا من مناطق مختلفة خلال سنوات الحرب.
وشهدت المحافظة في عام 2021 معارك عنيفة خلال هجوم واسع شنه الحوثيون للسيطرة عليها، قبل أن تتعثر محاولات التقدم باتجاه مدينة مأرب في مواجهة القوات الحكومية والقوات المحلية المساندة لها.
وتتقاسم القوات الحكومية والحوثيون السيطرة على أجزاء من المحافظة، فيما تسيطر القوات الحكومية على مدينة مأرب وعدد من المديريات، خصوصا المناطق التي توجد فيها حقول النفط والغاز.
ويأتي التصعيد الأخير بالتزامن مع تطورات ميدانية في الساحل الغربي، دفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطقهم، وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال إلى جبهات جديدة.
وتكتسب مأرب أهمية عسكرية وسياسية واقتصادية؛ بسبب موقعها في خريطة الصراع، ومواردها النفطية والغازية، ودورها كمركز رئيسي للقوات المناهضة للحوثيين وملاذ لعدد كبير من النازحين.
ويثير تجدد التهديدات حول المحافظة مخاوف من عودة المعارك إليها، سواء عبر تصعيد تدريجي على خطوط التماس أو عمليات عسكرية أوسع تستهدف مواقع القوات الحكومية ومحيط المدينة.
