بفضل جهود الملك القائد عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، فقد أصبح الأردن واحة جذب للإستثمار الخارجي، الى جانب الإستثمار الداخلي من رجال الأعمال الأردنيين.
ومن خلال الرؤى الملكية السامية في جعل الأردن جاذباً للإستثمار ، عملت الحكومات المتعاقبة على بذل الجهود اللازمة لتحقيق الرؤى الملكية السامية في توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقطاعات الإقتصادية والمنشات العاملة فيها، إضافة الى السعي الدؤوب لجذب المزيد من الإستثمارات الوطنية والخارجية، وكذلك تنفيذ مشاريع جديدة من خلال أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد ركزت الحكومة على تنافسية الإقتصاد وتحسين بيئة العمل والإستثمار ، وتحسين موقع الأردن في تقارير التنافسية الدولية، وقد أطلقت الإستعلام الإئتماني لتسهيل الحصول على الإئتمان.
ويعزز هذا التوجه، سمعة الأردن الإستثمارية العالمية ، وبيئته التشريعية والتنظيمية الممكنة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقد تعددت الأسباب التي تجعل من الأردن واحة جاذبة للإستثمار ، فالنهضة الأردنية والرقي في حياة المجتمع الأردني يعتبر سبباً في ذلك الى جانب وجود الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة، وأن موقع الأردن موقعاً استراتيجياً متميزاً، فهو بوابة للعالم الخارجي، وكذلك البيئة السياسية المستقرة في الأردن تلعب دوراً إيجابياً في ذلك، والمناطق الحرة والمدن الصناعية المنتشرة في الأردن تساعد بإمتياز على جذب الإستثمار ، ولا ننسى أن الأردن اقتصاد موجه نحو السوق الحر، وهذا يلعب دوراً مهماً في جذب الإستثمار، وميزة اخرى هي الوصول الى الأسواق العالمية، وكذلك الحوافز الممنوحة لتشجيع الإستثمار ، ومن ثم البنية التحتية ونظام الإتصالات في الأردن على مستوى عالٍ، لذلك ، فالأردن مناخ استثماري جاذب.
ولتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة فقد أقرت هيئة الإستثمار الأردنية قانون تشجيع الإستثمار .
ومن أجل الحفاظ على هذه الميزات ، يجب علينا تذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمر ، وذلك لرفع مؤشر البدء في نشاط تجاري ، فالإجراءات اللازمة لذلك ، يجب أن تكون في أسرع وقت ممكن، كإصدار رخصة المهن والبناء والكهرباء ، فزيادة الكفاءة وتقليل الإجراءات في هذا الجانب سيعمل على رفع مؤشر البدء بنشاط تجاري .
ومن المتوقع أن يحدث انتعاش اقتصادي قد يكون بين 2.5 - 4 بالمائة خلال هذا العام ، رغم الإضطرابات الإقليمية التي قد أثرت سلباً على الصادرات الأردنية.
وما زال التوقع بتحسن النمو الإقتصادي وبدعم ادارة اقتصادية حفيصة مستمراً، لأن الأردن ما زال مستمراً بالإصلاحات الإقتصادية.
والأردن قد تغلب على الكثير من التحديات التي أحاطت به في ظل الإضطرابات بالمنطقة، وقد استطاع على قلب هذه التحديات الى فرص وتعزيز المنعة الوطنية.
كما أن الإستراتيجية الوطنية المتمثّلة بوثيقة " الأردن 2025", سوف تُمَكِّن الأردن من التحرك بسرعة لتنويع الموارد وتطوير البنى التحتية اللازمة، واستثمار نقاط القوة، وذلك سيكون من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ولا شك، أن التعداد العام للسكان والمساكن الذي قامت به الحكومة مؤخراً، سيساهم بوضع الخطط التنموية بصورة تراعي بشكل اكبر حاجات السكان وأوضاعهم المعيشية.
وصمود الأردن ومنعته ومساره التنموي ، لم يأتِ بمحض الصدفة، وإنما جاء بناءاً على رؤية الأردن وقيادته الهاشمية وشرعية الإنجاز ووعي شعبه العظيم، والتزام الأردن بالإصلاح الشامل والتراكمي، وقدرة الأردن التاريخية المتميزة على تحويل التحديات الى فرص، الأمر الذي حافظ على منعة الأردن وازدهاره وصموده، وجعل الأردن واحة أمن واستقرار ومقصد استثماري وسياحي وبوابة للأعمال بقيادة الملك المبدع عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
