هذه مصطلحات جديدة تضيف شيئا من الإثارة تذكرنا بدور هيئة النزاهة الذي مال الى التهدئة بعد صخب والتي يبدو أنها إقتنعت أخيرا بأن العمل في صمت أكثر جدوى من الصخب الذي لم يفض الى شيء بينما فساد الشركات الكبرى قد إستقر على واحدة أو إثنتين فيما يشي بأن هدفا ما قد تحقق وهو الإستجابة لرأي عام قال كلمته لتتبع كل أجهزة الدولة خطاه .
بعد تعديل قانون الهيئة والوصول إلى القانون الحالي يقول العلاف، وجدت الهيئة نفسها غارقة في أكوام من ملفات الفساد، مهمة منع الفساد كانت صعبة بسبب القانون ويقصد مرحلة ما قبل التعديل، الذي منحها بعده حرية استباق الحدث بمكافحة الفساد.
ما يلفت الإنتباه في مداخلات رئيس الهيئة هو تقديمه للدين وقيم المجتمع خطا أولا للدفاع، بحيث تأخذ الهيئة على عاتقها تحصين هذه القيم، وهي الملزم أخلاقيا وليس قانونيا, وهي لفتة تستحق وقفه لأن بإعتقادنا أن مكافحة الفساد تحتاج الى قضاة وقانونيين محترفين وليس رجال دين وفلاسفة أخلاق فقط على أهمية الوازعين في كف يد السراق والمرتشين ونذكر هنا أن من بين قضايا فساد سجلات طاولت لجنة السياحة الدينية وشركات الحج والعمرة في قضية بيع شركات تأشيرات الحج وتحقيقات جرت مع أئمة مساجد ومسؤولين إداريين في شبهات اختلاس مالي.
دعونا نعترف أن مكافحة الفساد في ذروة ربيعها الأول كان فيها إثارة أكثر من اللازم وإختلاطا في مفهوم إشاعة العدل والاستجابة لاتجاهات الرأي العام المتناقضة والمتحاملة في آن معا وهو ما كان لها تاثير لا ينكر على مسار القضايا ومخرجاتها على حد خيط رفيع بين عدم الانجرار وراء الدسائس واغتيال الشخصية, وبين تحري الحقيقة .
قد ينفع التكرار هنا وهو مما كان يغضب كثيرا من المتحمسين المتعجلين لقطف النتائج والرؤوس معا أن كثرة الحديث عن وجود فساد له اثر سلبي على الاقتصاد وعلى الاستثمارات، وقد غاب عن فلسفة مكافحة الفساد في بعض الأحيان أنها تقوم على تحري العدل قبل تحقيق السبق في الإدانة .
لا يضير المركز الجديد أن يكون من مهامه وقفة مراجعة لكل الحقبة السابقة بقضاياه العالقة وحتى تلك التي تراوح مكانها في الطريق الى المحاكم .
الهيئة الغارقة في أكوام من ملفات الفساد عليها أن تعلن أدلة البراءة بذات الجرأة التي تسارع فيها الى تقديم أدلة الإدانة التي أصبحت عنوانا للإنجاز بينما يلوذ من أصابتهم سهام الإتهام بجراحهم دون أن يضمدها أحد .
