وفي الوقت نفسه يوجد عشرات من شركات التمويل الصغيرة نسبيا وتمارس اعمالها وبعضها يدار بعقلية البقالة، وفي بعض الاحيان تمارس البلطجة في تحصيل الاقساط بعيدا عن الاجراءات الطبيعية والقانونية المعتادة في مثل هذه الاعمال، لذلك السوق بحاجة لعملية غربلة لهذه الشركات والابقاء على الجيد منها، والاهم من ذلك وضع هامش لهياكل اسعار الفائدة للجم تغول البعض منهم اللذين يستغلون حاجات الناس، اذ لايجور ان يصل سعر الفائدة على التمويلات المقدمة من الشركات للمتعاملين معها ضعفي الفائدة السائدة في القطاع المصرفي، ويؤدي الى زيادة فشل كبير للقروض المقدمة وتفضي الى منازعات تجارية ترهق الناس والاقتصاد والقضاء.

فكرة تقديم التمويل ينطلق من فكرة نقل الادخارات من قنوات الودائع الى قنوات الاستثمار وتولد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة الناس، وعندما ترتفع تكاليف الاموال الى مستويات شاهقة تؤدي حتما الى تشوهات اقتصادية والم اجتماعي، والمتابع لعدد المنازعات التجارية التي تقام امام القضاء يجد القسم الاكبر منها مالية من شيكات وكمبيالات واقساط وغير ذلك.

مقولة اقتصادية اجتماعية تؤكد ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل طوق نجاة الاقتصاد وتخفف البطالة والفقر، وحتى نحقق تلك المقولة لابد من تقديم مساعدات لوجستية للمقترضين، وإجراء دراسات جدوى اقتصادية ومالية بسيطة وتقديم قروض ميسرة الشروط وبكلف مالية منطقية يفترض ان تقل عن هياكل اسعار الفائدة السائدة في القطاع المصرفي، عندها سنجد حالات نجاح متراكم في هذا القطاع الذي نعول عليه الكثير وما تحقق في هذا المجال لايزال محدودا نسبيا.

مرة اخرى نحذر من تحويل المقترضين لاقامة مشاريع صغيرة الى عمال يعملون بالسخرة ويعانون من تسلط الدائنين، عندها سيتم وأد الفكرة وتحويل المشتغلين في هذه المشاريع الى فقراء يتلقون المساعدات المباشرة وغير المباشرة.