بالامس واليوم.. الصورة تتكرر بصور صعبة واشد ضراوة، اذ يتم التباحث مع القطاع الخاص لتعديل قانون ضريبة الدخل ..هذا القانون الذي يتم تعديل مواد فيه مرة كل سنة واحيانا يعدل قبل ان يدخل حيز التنفيذ، وطبعا لا مجال لادارج اي اقتراح من هيئات القطاع الخاص ومؤسساته فالوزارة تحتكر الحرص على المصلحة العامة وهي الاكثر فهما ودراية وعلى الجميع ان يدبروا حالهم، والحالة تتكرر مرة ومرات ومن احدثها رفع اثمان الطاقة المتجددة وربطها على شبكات التوزيع الوطنية وعلى مستوى المحافظات دون الرجوع حتى الى المعنيين بمن طالتهم هذه التعديلات..وفي هذا السياق فقد اصبحت كلمة تعديل تعني بالقاموس الاردني وضع المزيد والاعباء على المستثمرين والمستهلكين وعلى الاقتصاد الكلي.
الاستقرار في التشريعات سمة جيدة ومهمة لبيئة الاستثمار، فالمستثمر عندما يريد الاستثمار في بلد ما ينظر الى مكونات مناخ الاستثمار من نزاهة وكفاءة الجهاز القضائي، والامن والاستقرار بشكل عام من التشريعات الناظمة للاستثمارات، ومجموعة القوانين المالية او ما يطلق عليها بالسياسات المالية والنقدية، والخدمات المساندة من النظام المصرفي وقابلية تحويل العملات المحلية الى العملات الصعبة، والطرق والاتصالات، وسهولة التعامل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبالنظر الى واقع مناخ الاستثمار المحلي نجد اننا نشهد حالة من الابداع والتراجع في نفس الوقت بما يولد حالة ضبابية لا تشجع المستثمرين للاستثمار في الاقتصاد الاردني، ودليل ذلك تدني قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات جديدة بالرغم من حالة الاستقرار الذي ينعم به الاردن.
السياسات المالية الاردنية لا يمكن لاي مراقب او محلل مالي التنبؤ بما تؤول اليه مستقبلا وبالتالي يصعب على بيوت الخبرة اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، فالقرارات المالية سريعة التغيير كالبرق ودون ان تشهد نتائجها وهذه مثلبة كبيرة، لذلك حان الوقت لتسمية الاشياء بأسمائها، فالضرائب والرسوم والغرامات هي عقبة حقيقية امام تعافي الاقتصاد وتحد من قدرة انجاز اقتصادي حقيقي يعود بالمنفعة على الجميع، وان ابجديات الاستثمار واستقطاب مستثمرين جدد تحتاج الى فكر اقتصادي بمعزل عن السياسات المالية التي ترى الامور بعين واحدة.