كانت الموازنة العامة وما زالت نقطة الضعف الاولى والاهم في الاقتصاد الأردني. وكان العجز في الموازنة وما زال كبيراً جداً بأي مقياس ، حتى بعد المساعدات والمنح الخارجية التي أدمنا عليها.

هذا العجز في الموازنة يترجم نفسه إلى مديونية محلية وأجنبية ، فالحكومة التي تجد أمامها التزامات مستحقة الدفع ولا تملك الموارد اللازمة لتسديدها تجد نفسها مضطرة للجوء إلى السوق لاقتراض المال محلياً أو خارجياً.

عجز الموازنة الكبير نسبياً من جهة وارتفاع المديونية من جهة أخرى يمثلان محور الضعف في الاقتصاد الأردني ، لأنه بمثابة فقر الدم الذي يؤثر سلباً على وظائف جميع الأعضاء الاخرى.

خلال الثلث الأول من هذه السنة حققت الحكومة (وزارة المالية) نجاحاً نسبياً في إدارة المديونية كانت نتيجتها عدم ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مما يعتبر انجازاً إذا استمر حتى نهاية السنة وحقق الهدف المرسوم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

في مجال الموازنة توجد عقبات كأداء لم تستطع حكومة تجاوزها ، ذلك أن النفقات تنمو باستمرار بمعدل أسرع من معدل نمو الإيرادات المحلية.

في ارقام الثلث الأول من هذه السنة ، كانت الإيرادات المحلية عند نفس مستوى السنة السابقة تقريباً في حين أن النفقات العامة ، وبخاصة الرأسمالية منها ، حققت قفزة سمحت بارتفاع العجز بشكل كبير وغير مقبول.

كان المفروض أن تأتي المنح الخارجية لتعوض هذا الجمود في الإيرادات المحلية ، ولكنها بدلاً من ذلك هبطت إلى النصف تقريباً ، مما زاد الطين بلّة.

هناك بعض الغرابة في إدارة الموازنة العامة الأردنية ، ففي ظروف مالية صعبة كهذه يفترض أن تتوقف الحكومة عن الإنفاق الرأسمالي وتؤجل القيام بالمشاريع ، ولكن ما يحدث عندنا هو العكس تماماً ، فالأولوية تبقى للنفقات الرأسمالية ، ولو على حساب العجز بحجة النمو الاقتصادي.

هنا يجب أن نقف طويلاً أمام هبوط المنح الخارجية بشكل جوهري ، ولعدة سنوات متوالية ، مما يفرض عملية إعادة هيكلة جوهرية لدور الموازنة وتحديد ما إذا كان هبوطها فشلاً مالياً ام سياسياً.