ترغب البنوك في توسيع التسهيلات فالزيادة التي تحققت لا ترضيها في ظل إرتفاع ملائم في أسعار الفائدة أما الزيادة البسيطة في الودائع فتفسر في إتجاهين، أما الأول فهو التوجه الى أدوات إستثمار أخرى في الإدخار، وهو ما لا يعكسه النشاط الإقتصادي ومن الأسباب أيضا إرتفاع التضخم لكن الأهم هو ثبات ودائع الحكومة المركزية، والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي عند مستوياتها ولا يمكن إستبعاد إستمرار تأثير صفقة بيع ملكية مجموعة الحريري في البنك العربي وحجمها 793 مليون دينار او ما مقداره 1.12 مليار دولار على السيولة في السوق خصوصا في بند الودائع.

لسبب وجيه يتجه المدخرون الى البنوك, فالمزاج عامل مؤثر ومهم في إتجاهات الناس، ومثل ذلك ضبابية التوقعات والأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة في الجوار, وإن كان ما سبق يشكل نصف المؤثرات فإن غياب عامل التفاؤل بلا أدنى شك هو نصفها الآخر، ومثل ذلك التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الماليين والإقتصاديين في وصف الحالة الإقتصادية والتي ترتبط درجة التفاؤل أو التشاؤم حيالها بالرغبة في تمرير قرارات تصحيحية مثل زيادة ضرائب أو رفع اسعار في خطط معلنة قد يشهد نهاية هذا العام تنفيذ جزء منها.

البنوك التي تحتفظ بسيولة عالية إلزامية واختيارية وسندات دين حكومية قابلة للتسييل ليست قلقة من هذا الجانب، ومصدر تحسبها يكمن في عدم توفر مقترضين جيدين وهو ما تراقبه حثيثا في حجم المشاريع المطروحة في القطاعين العام والخاص والتي تحتاج الى تمويل أضف الى النشاط الاقتصادي تجاري وصناعي.

صحيح أن تراجع نسبة نمو الودائع يعود الى التوسع في الإقتراض المحلي من جانب الحكومة، لكن في ذات الوقت فإن مثل هذا التوسع لن يكون مفيدا إذا ما ذهبت حصيلته لتمويل عجز الموازنة فقط وهو الناجم عن تسديد إلتزامات لنفقات جارية، وكلا الأمرين لا يشكل فرقا بالنسبة للبنوك ما دامت تحصل على قنوات لتصريف السيولة.

بالنظر الى هيكل التسهيلات نلاحظ أن القطاعات الإنتاجية حصلت على القليل منها فمثلا كان نصيب قطاع الزراعة 1.5% وقطاع التعدين 1.3% والصناعة 5.7% أما التجارة العامة (الاستهلاك) فبلغت حصتها 17.2% و26.3% للإنشاءات و1.5%، للنقل 2.5و% للسياحة والفنادق والمطاعم، أما حصة الخدمات والمرافق العامة فبلغت 14.3%.