في بورصات العالم هناك اسهم قيادية يكون لها تأثير على حركة السوق سواء بالتحسن او بالتراجع، وبالتالي فإن اداء هذا السهم يقود باقي أسهم البورصة ويكون الدافع لتحركها، وهذا التأثير اما أن يكون بسبب أهمية الشركة لاقتصاد ذلك البلد أو لأهمية حجم هذه الشركة مقارنة مع الشركات المدرجة الاخرى في تلك البورصة، وفي بعض الاحيان قد تكون الأهمية والقيادة لقطاع معين بحيث يضم مجموعة من الشركات كأن يكون قطاع التعدين أو قطاع البتروكيماويات او العقاري أوغيره، وبالتالي يصبح هذا القطاع هو القيادي المؤثر على حركة واتجاه السوق بشكل عام .

اما في بورصة عمان فهناك سهم قيادي واحد كان له التأثير دوماً على حركة السوق خلال الثلاثين عاماً الماضية وهو سهم «البنك العربي» وإن كان يشاركه في بعض الأحيان اسهم شركات كبرى اخرى الا أن تأثيرها القيادي يكون محدوداً لفترة معينة بسبب خبر او إنجاز يعلن عنه في حينه، وعليه فأن الريادة كانت دوماً مرتبطة بأداء سهم البنك العربي، ويمكننا مقارنة منحنى أسعار سهم العربي مع منحنى الرقم القياسي لبورصة عمان لنجد انسجاماً شبه تام في اتجاه المنحيين، وهناك مبررات عديدة لهذه الريادة والقيادة اهمها الثقة التي يتمتع بها البنك العربي والاداء التاريخي لسهمه منذ انشاء سوق الاوراق المالية الاردني، واستقرار توزيعاته النقدية وتوزيعات الاسهم المجانية المتكررة بالاضافة الى نسبة السيولة العالية التي يتمتع بها سهم البنك العربي والذي كان يشكل في عام 2008 ما نسبته 53% من القيمة السوقية البالغة في حينه حوالي 30 مليار دينار، في حين يشكل حالياً ما نسبته 22,1% من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة عمان والبالغه 17,4 مليار دينار.

وقد يظن البعض بأن سهماً معيناً تجري عليه عمليات مضاربة واسعة ويتغير سعره اما ارتفاعاً او هبوطاً بأنه اصبح قيادياً ليتبين فيما بعد إن هو الاّ كغثاء السيل لا يلبث ان يطويه النسيان بعد ان تتحول الأنظار الى غيره .

وهناك تساؤل لدى العديد من المتعاملين والمهتمين بشؤون سوق الأوراق المالية حول استمرارية التراجع في البورصة ومتى سنشهد عودة الروح وتحس الاداء وارتفاع الاحجام والاسعار؟ وفي اعتقادي بأنه من غير المستبعد ان يبقى اداء البورصة متواضعاً سواء من حيث مستويات الاسعار او احجام التداول، وذلك في ظل استمرار الأوضاع السياسية والعسكرية وحالة الفوضى وعدم الإستقرار في دول الجوار وتأثر الأردن بهذه الاوضاع وانعكاسها على معدلات النمو الإقتصادي وسلبية المؤشرات الاقتصادية بشكل عام كإرتفاع حجم المديونية وزيادة نسب البطالة، اضافة الى إفتقار السوق المالية تحديداً الى قصص نجاح جديدة تساعد على جذب انظار المستثمرين في الوقت الذي لم تستطيع المحافظة على النجاحات السابقة بعد تراجع اداء العديد من الشركات مثل شركات الحديد والتعدين والاتصالات والملكية، اضافة الى اثر القضايا المقامة على البنك العربي في نيويورك والتي تعتبر سياسية بامتياز القصد منها القرصنة والابتزاز لمؤسسة تعتبر من أعمدة الاقتصاد الاردني.

وعليه فإننا بحاجة الى إعادة بريق سهم البنك العربي والى دوره لقيادة مسيرة تغيير اتجاه البورصة ودفع عجلة التداول وبث روح التفاؤل من جديد، فمن غير قيادة العربي لن نرى مغايراً إيجابياً على اداء السوق.