تضمن مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي سيناقشه مجلس النواب في الدورة الاستثنائية تعديلات تتعلق بردع مطلقي الاشاعات واغتيال الشخصية وذلك في سابقة خطيرة تعتزم الحكومة وبايعاز من المتهمين والمتورطين بقضايا فساد ادراجها ضمن قانون مكافحة الفساد الذي سيناقش في الدورة الاستثنائية القادمة للمجلس ، وتتضمن احكاما بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ( اي حكم مفتوح قد يصل الى عشرة سنين ) وغرامة مالية لا تتجاوز الخمسة الاف دينار !! وكانت الحكومة وبعض موز الفساد ممن يسموا بحكومة ضل قد لوحوا بملاحقة مطلقي الاشاعات واسموها باغتيال الشخصيات الوطنية !! ( تخيلوا انهم يسمونهم شخصيات وطنية ) للحد من مضايقة وملاحقة وذكر بعض الفاسدين ممن تورطوا بجرائم اعتداء ونهب وسمسرة جعلت منهم اعضاءا في اندية اصحاب مئات الملايين ، وكان الاجدر والاوفى للوطن ان يصدر قانون او تعديل لسؤال تلك الشخصيات عن مصدر املاكهم وثرواتهم قبل ان تلوح الحكومة بتهديد وملاحقة مطلقي الاشاعات . فكل الاردنيين يعرفون من هم الفاسدون ، وما هوحجم ثرواتهم ، ويعرفون مسلكهم وتحالفاتهم ، ويعرفون كذلك ان تلك القوى لن تقف مكتوفة الايدي امام مشروع اصلاحي ينادي به الناس يطيح بطموحاتها ويحد من قبضتها وفسادها ونهبها لثروات الوطن ، كان لا بد بداية من لجم وتكميم افواه الناس والاعلاميين خاصة ومنعهم من اطلاق تهم الفساد بحقهم ، لأن ذلك وان استمر سيحول دون عودتهم الى الحكم والادارة وتصفية ما تبقى من ثروات الوطن ونهبها ! وهو كذلك اي الاصلاح قد يفكك بعض التحالفات القائمة بين تلك القوى وقد يصل بها الى ما وصل اليه حال التحالف بين قوى برجوازية وبيروقراطية فاسدة في مصر .
اغتيال الشخصيات الفاسدة واجب شرعي ووطني ولا يعد اغتيالا للشخصيات ، فالذين اغتالوا الوطن ونهبو ثرواته يجب ان يعد لهم قانون محكم لمحاسبتهم وفضحهم وتفكيك شبكات مصالحهم التي بنوها على انقاض مؤسسات وثروات الوطن التي باعوها تحت مسميات البرنامج الاصلاحي واقتصاد السوق ، والغوا الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة فحدث ما حدث من نكسات اقتصادية وارتفاع هائل في ارقام البطالة والمديونية والعجز التجاري نتج عنه تذمر وخروج الناس للشارع دفاعا عن الوطن اولا ، وصونا لكرامة المواطن الذي يرى بلاده تتهاوى بفعل سياسات وممارسات وتحالفات طبقات فاسدة تحميها بل وتتحالف معها مؤسسات اكبر واعقد ، واستطاعت تلك القوى وشبكة تحالفاتها الالتفاف على مطالب الناس باجراءات اصلاحية لم تف بالطموح الشعبي ولم تلبي احتياجات الناس وخاصة في المحافظات المهمشة المنسية التي رفعت شعار الوطن اولا مقابل شعارات الفاسد اولا !! فانتصر الفاسدون في معركتهم في الجولة الاولى على الاقل ، ولم يجر اي تقييم او تقويم لسياسات الخصخصة ونتائجها المدمرة على الوطن ، فبقيت السياسات وبقي الفاسدون لم تمسهم نار الناس التواقين لمحاسبتهم وعزلهم ، بل تطاولت الحكومة للحديث بملاحقة كل من يوجه لهذا التيار واعوانه وحلفائه تهم بهدف " اغتيالها " ضمن تعديل مقترح قادم !!
قلق وتوتر ، تيه ومرارة يعيشها المواطن الأردني منذ سنين خلت ولا زال ، مؤسسات الوطن معطلة أو آيلة للسقوط ، تزداد يوما بعد يوم قوانين تكميم الافواه ولجم الطموح الشعبي بالتغيير نحو الافضل ، تعطيل وتخدير وكذب يسمعه ويعيشه الناس في الحديث عن مكافحة الفساد ، وقوانين انتخابات تعود بالمواطن الى عقود وازمان خلت ستشعل فتن بين ابناء الوطن ان بقي القانون الحالي على حاله دون تعديل ، لم يعد أحد يثق باماكانية التغيير والاصلاح ، الحالة هي الحالة ، بل اسوأ مع الكم الكبير من قوانين الحد من حرية الناس وتمزيق وحدتها ، وطن يعد ليكون وطنا بديلا ولا نحرك ساكن ، بلطجية يقودون مؤسساتنا وسياساتنا ، وحملة الجنسيات الغربية هم الوزراء المفضلين في البلاد ، بضع عائلات تصاهرت وتحالفت تمسك باقتصادنا وتنهب ثرواتنا ، اليوم يصرخ الناس في الشارع والازقة في محافظات الوطن المهمشة ، الخشية غدا ان لا يكتفي الناس بالخروج السلمي والعفوي بل المنظم والاعظم والمسلح بافكار جديدة ومطالب ذات سقف عال ان بقيت العجلة تراوح مكانها !!
