ومن أبرز مظاهر التعامل الانساني تأجيل بعض قضاة محكمة الجنايات الكبرى اصدار احكام تصل العقوبة فيها الى الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الحبس عشرين عاما لما بعد شهر رمضان المبارك مراعاة للظروف الانسانية للموقوفين وذويهم.
اما على صعيد القضاء الشرعي فان بعض القضاة يقومون بتأجيل احكام الطلاق لما بعد شهر رمضان المبارك لعل ان يكون للشهر باعتباره شهرا الرحمة وللعيد باعتبارهما مناسبات دينية تلتئم فيها الحياة الاسرية دور في اعادة الوئام للأسرة ويعدل الزوجان عن قرار الطلاق.
مصدر قضائي اشار ان محكمة الجنايات الكبرى تتعامل بإنسانية مع مرتكبي الجرائم حتى وان كانت بشعة.
واضاف المصدر ان الاعتبارات الانسانية تأخذ حيزا كبيرا في التعامل مع الموقوفين خاصة في شهر رمضان المبارك، وقال ان من أبرز مظاهر التعامل بإنسانية مع الموقوفين وذويهم ان هناك هيئات قضائية تقوم بتأجيل القرارات في القضايا التي تصل العقوبة فيها الى الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة لما بعد الشهر الفضيل مراعاة لمشاعر الموقوف وذويه.
وأضاف، هناك من الموقوفين من يطلب السلام على امه بعد انتهاء الجلسة او أحد من اقاربه كوالده او اخوانه ونسمح لهم بالتسليم على اهاليهم داخل قاعة المحاكمة بعد انتهاء الجلسة وتحت اشراف الشرطة وذلك احتراما لمشاعر السجين واهله خاصة الامهات.
واشار المصدر اننا نتعامل مع الموقوفين على اساس قرينة البراءة على اساس ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.
وقال المصدر نحن لا ننظر للموقوف كمجرم فقد تثبت براءته، فهناك من الموقوفين من يعترف بارتكابه للجريمة ونصدر قرارا ببراءته بعد ان يتبين للمحكمة عدم وجود قرائن تثبت ارتكابه للجريمة.
واعتبر المصدر ان اخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية في بعض القضايا ما هو الا لاعتبارات انسانية.
اما على صعيد القضاء الشرعي، قال المحامي المتخصص في القضاء الشرعي راتب الظاهر ان بعض القضاة يؤجلون اصدار احكام الطلاق لما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وقال ان هذا الاجراء من قبل بعض القضاة ليس قانونا انما هو اعطاء فرصة للزوجين للعودة للحياة الزوجية وانهاء الخلاف خلال شهر رمضان واستغلال الشهر الفضيل والعيد كمناسبات لعودة الوئام بينهم وعدولهم عن الطلاق وذلك حفاظا على استمرار الاسر في الحياة باستقرار.
