حددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، 6 يوليو/ تموز المقبل، موعدا لانعقاد جلسة استماع علنية للنظر في عدم تنفيذ جنوب إفريقيا لطلبها باعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

جاء ذلك في بيان صحفي للدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، اطلعت الأناضول على نسخة منه اليوم.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية كلا من المدعي العام وممثلي جنوب إفريقيا، لحضور هذه الجلسة لإصدار حكمها، وفقا للمادة 87 الفقرة 7 من نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة، بشأن تنفيذ جمهورية جنوب إفريقيا لطلب المحكمة اعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بقضايا إبادة جماعية في إقليم دارفور، غربي السودان.

يذكر أن جنوب إفريقيا لم تلتزم بطلب المحكمة باعتقال الرئيس السوداني، عندما تواجد على أراضيها بين 13 و15 يونيو/ حزيران 2015.

وأضاف البيان أن الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة عقدت في 7 أبريل/ نيسان 2017، جلسة لاتخاذ قرارها، استمعت خلالها إلى إيضاحات ممثلي جنوب إفريقيا ومدعيها العام، فيما يتعلق بعدم الوفاء بالتزاماتها، بموجب نظام روما الأساسي، من خلال عدم اعتقال عمر البشير، بينما كان على أراضيها.

وتلوح المحكمة بإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، و/أو مجلس الأمن (الأمم المتحدة)، إذا ما ثبت فعلا تقصير سلطات جنوب إفريقيا في التعاون مع المحكمة في هذا الصدد.

و تعد جنوب إفريقيا من بين الدول الـ124 الممضين على وثيقة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998.

ولم يتسنّ للأناضول الحصول على تعليق من حكومة جنوب إفريقيا في هذا الصدد.

يشار إلى أن الخرطوم نفت مراراً اتهامات المحكمة الجنائية، واتهمتها باستهداف السودان، وبالتغاضي عن جرائم تحدث في العالم مقابل التركيز على الدول الإفريقية ودول العالم الثالث، وهو ما تطابق مع مواقف عدة دول إفريقية أخرى، حيث شهد عان 2016، انسحاب عدد منها من عضوية المحكمة.

وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور، منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقاً لبيانات أممية.