استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأميركي لدى أنقرة، جون باس، احتجاجا على القرار القضائي الصادر في الولايات المتحدة، بتوقيف عدد من أفراد حماية الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية في بيان إن قرار السلطات الأميركية "خاطئ ومنحاز، ويفتقد للسند القانوني".

وأوضحت أن المناوشات التي وقعت أمام السفارة التركية بواشنطن، خلال الزيارة الأخيرة لأردوغان للولايات المتحدة، ناجمة عن عدم اتخاذ السلطات الأمنية المحلية التدابير اللازمة والمعتادة لدى حدوث زيارات رفيعة بهذا المستوى.

وأشارت الخارجية إلى إبلاغ السفير بأنه لا يمكن تحميل المواطنين الأتراك مسؤولية ما حدث أمام السفارة، في ظل التقصير الأمني من الجانب الأميركي.

و لفتت الخارجية إلى تغاضي السلطات الأميركية عن اقتراب محتجين مزعومين، من السفارة التركية، وهم يحملون رايات ورموز منظمة إرهابية.

كما أشارت إلى عدم القيام بأي إجراءات بحق رجال الأمن الأميركيين الذين اعتدوا على أفراد حماية وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمام السفارة.

وشددت الخارجية على أن تلك الممارسات لا تتماشى مع الحد الأدنى لمفهوم العدالة؛ الأمر الذي جرى إبلاغه للسفير الأميركي.

وأكدت الخارجية للسفير أن قرار التوقيف الذي من الواضح أنه ليس ناجم عن تحقيق مستقل ومحايد، لا يمكن القبول به.

ووقعت مصادمات أمام السفارة التركية لدى واشنطن، في منتصف أيار (مايو) الماضي، أثناء زيارة أردوغان للولايات المتحدة.

وأصدرت السلطات القضائية الأميركية يوم أمس الخميس، قرارا بتوقيف 12 من أفراد حماية الرئيس أردوغان.