كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه وبعد (١٠) سنوات من أخذ حركة حماس للحكم في قطاع غزة بالقوة وطرد السلطة الفلسطينية منها، شخصية فلسطينية رفيعة قالت للصحيفة العبرية أن أحد المواضيع القريبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه المرحلة هو دراسة قرار الإعلان عن قطاع غزة إقليم متمرد.
القرار الذي وصف بـ "سلاح يوم الحساب" على لسان المسؤول الفلسطيني يهدف للضغط على حركة حماس من أجل إعادة الحكم في قطاع غزة لأيدي الحكومة الفلسطينية.
وفي حال اتخاذ مثل هذا القرار سيتم إعلان حالة الطوارىء في قطاع غزة، وإصدار الرئيس أبو مازن لمرسوم يعتبر فيه حركة حماس حركة قانونية مما يمنع نشاطها، ويصادر ممتلكاتها، وإصدار أوامر اعتقال ضد قادتها، ووقف دفع أموال لموظفي القطاع العام في قطاع غزة.
بالإضافة لهذه الخطوات، ستتوجه السلطة الفلسطينية للمحكمة العليا الفلسطينية لحل المجلس التشريعي واعتباره غير شرعي، بالتالي رفع حصانة كافة أعضاء المجلس التشريعي، ويتبع ذلك حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة في مرحلة الطوارئ.
الشخصية الفلسطينية الرفيعة قالت للصحيفة العبرية، قرار كهذا سيكون له تأثيرات بعيدة المدى ليس فقط على الصراع الداخلي الفلسطيني، بل سيشكل ضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأردن ومصر ودول أخرى لتعمل من أجل حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا الدور سيكون من خلال تدخل قوى إقليمية في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموضوع أزمة قطاع غزة.
وحسب مصادر الصحيفة العبرية، الجهات الأمنية الإسرائيلية وضعت في صورة القرار الذي يدرس حالياً من قبل الرئيس أبو مازن، إلا أن الجهات الأمنية الإسرائيلية قالت إنها لا تدعم مثل هذه الخطوة.
مصدر في السلطة الفلسطينية في رام الله قال، حتى الآن غير واضح كيف سيتم تنفيذ مثل هذا القرار كونه يتخذ لأول مرّة، ومدى تناسب القانون مع القوانين الفلسطينية والقوانين الدولية.
المصدر نفسه اعتبر وقف السلطة لجزء من رواتب موظفي قطاع غزة، ووقف رواتب عدد من الأسرى، ووقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي من حماس، وتخفيض المبالغ المدفوعة بدل أثمان الكهرباء بمثابة طلقة البداية باتجاه اعتبار قطاع غزة اقليم متمرد.
