وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري ليل الثلاثاء الأربعاء على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها على التصويت لإقرارها.
وقال النائب مصطفى بكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد".
وجاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.
وتصدّر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.
وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لفرانس برس ان "رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الامن القومي بها قبل التصويت عليها".
وكانت مصر والسعودية وقّعتا في نيسان (ابريل) 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي الى خليج العقبة.
واثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الامنية.
ومساء الثلاثاء تظاهر عشرات الصحافيين أمام مقر نقابتهم في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية، قبل ان تتدخل قوات الأمن لتفريقهم، كما اعلن لفرانس برس المسؤول في النقابة جمال عبد الرحيم.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" الا ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا
