أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن دعم ورعاية الأسرى الأبطال وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى الأبطال هو واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز .
ورفض المجلس مشروع قانون أقرته أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
واعتبر المجلس، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين من مقر المجلس في عمان أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها" تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها، ولا يمكن لنا الالتزام بها من طرف واحد" فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها أن تصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.
كما طالب المجلس الاتحاد البرلماني الدولي الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست الإسرائيلي وانتهاكاته المتكررة وإقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنتهك ثانياً اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
