ودعي اكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، في اقتراع يجري وسط اجراءات امنية مشددة ينفذها حوالي خمسين الف شرطي ودركي .
واعتبرت صحيفة ليبراسيون ان "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لايمانويل ماكرون.
وتتوقع استطلاعات للرأي أن يتصدر حزب (الجمهورية إلى الأمام) الذي أسسه ماكرون في نيسان عام 2016، هذه الانتخابات وأن يفوز هو وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط بـ 30 بالمئة من الأصوات، في الجولة الأولى.
ومن المتوقع أن يحصل حزب الجمهوريين المحافظ وحلفاؤه على نحو 20 بالمئة، في حين قد يحصد حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان على نحو 17 بالمئة من الأصوات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتائج ستتحول إلى أغلبية ساحقة لأنصار ماكرون في الجولة الثانية، المقررة بعد أسبوع في 18 حزيران الحالي، حيث يتوقع ان يحصل على ما بين 397 و427 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي بالإضافة إلى مجلس الشيوخ).
وعلى الرغم من صعوبة التكهن بنتائج هذه الانتخابات، خاصة مع تنافس 7882 مرشحا في المجمل على مقاعد الجمعية الوطنية، يتوقع حتى منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام، حصول ماكرون على أغلبية.
وكان مرشحو حزب ماكرون قد فازوا بـ 10 من 11 دائرة انتخابية للمواطنين الفرنسيين المقيمين خارج البلاد، حيث جرى الاقتراع مبكرا في 3 و4 حزيران. ويجري انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية على أساس نظام الأكثرية في الدوائر الفردية، وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين، 50 بالمئة في الدورة الأولى، يتأهل أول اثنين تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يتخطون 12,5بالمئة من المسجلين، حتى لو كانوا في المركز الثالث أو الرابع، فيستطيعون المشاركة في الدورة الثانية، وفي هذه الدورة، ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أيا تكن نسبة المشاركة.
وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى الحفاظ على الأمن في نحو 67 ألف مركز اقتراع وخلال سير الانتخابات عامة، أكثر من 50 ألفا من رجال الشرطة، بالإضافة إلى عسكريين مشاركين في عملية "سنتينيل" الأمنية التي أطلقت في البلاد منذ سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015.
