دعت وزارة العدل الأميركية إلى رفض دعوى قضائية تتهم الرئيس دونالد ترمب بانتهاك الدستور نظرا لقبول فنادقه مدفوعات من الخارج.

وقالت الدعوى التى رفعت في كانون الثاني الماضي، إن ترمب ينتهك مادة في الدستور تمنعه من قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس، وذلك من خلال احتفاظه بإمبراطورية أعماله رغم تخليه عن إدارتها اليومية لأبنائه.

وفي طلب إلى محكمة مانهاتن الاتحادية قالت وزارة العدل، إن المدعين في القضية، وهم جماعة غير ربحية ومجموعة مطاعم وشركة لحجز الفنادق، ليس لديهم السند القانوني الذي يتيح لهم التقاضي.

وقالت الحكومة أيضا إن المدفوعات المقدمة لفنادق ترمب لا تعتبر انتهاكا لبند "المكافآت" في الدستور والذي يهدف إلى تغطية الخدمات الشخصية التي يقوم بها الرئيس، وجاء في الدعوى ان شركات مثل شركات حجز الفنادق تتضرر عندما تحاول حكومات أجنبية "التودد" إلى ترمب من خلال تفضيل مشروعاته الخاصة، وأضافت ان ذلك حدث حتى بعد ان تولى ترمب منصبه عندما منحته الصين حقوق علامة تجارية بعد ان تعهد باحترام سياسة "صين واحدة" التي التزم بها الرؤساء السابقون.