قال مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم إنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بخصوص قطع رواتب النواب في الضفة المحتلة. وأضاف أن ما حصل هو خلل فني في نظام الرواتب وتمت معالجته وسيتم صرف رواتبهم اليوم.
وكانت «كتلة التغيير والإصلاح»، وهي كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، قد اتهمت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 47 نائبا لها في الضفة الغربية هذا الشهر، في الوقت الذي أكدت فيه قطع رواتب عشرات الأسرى المحررين من المبعدين إلى قطاع غزة.
وقالت الكتلة في بيان لها، إنها السلطة قطعت رواتب 47 نائبا من نوابها في الضفة الغربية. وذكرت أن نوابها في غزة، قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية منذ عام 2007.
وحركة حماس تحتفظ بالأغلبية في المجلس التشريعي، بعدما فازت في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2006.
والمجلس التشريعي الفلسطيني عطل عمله منذ أن وقع الانقسام السياسي بين فتح وحماس، صيف عام 2007، ولم يعد يعقد أي جلسة برلمانية بمشاركة جميع الكتل والنواب، غير أن نواب حماس في غزة يعقدون جلسات بمفردهم، قاموا خلالها بسن عدة قوانين تطبق في القطاع، ويعد ملف المجلس التشريعي من ملفات المصالحة العالقة بين فتح وحماس.
وقالت كتلة حماس أيضا إن السلطة أيضا قطعت رواتب 270 من الأسرى المحررين المبعدين لقطاع غزة.
وهناك عشرات الأسرى الذين أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل إلى قطاع غزة، بدلا من مكان سكناهم في الضفة الغربية.
واستنكر فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، عملية قطع الرواتب، واعتبره «تصرفاً لا أخلاقياً ومشيناً، ويأتي استجابة بكل وضوح لمواقف وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ودوراً مكملاً للعدو في استهداف الأسرى المحررين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وقوت أطفالهم».
وقال إن هذا السلوك «غير المسؤول» يتطلب وقفة من كل مكونات الشعب الفلسطيني مع عناوين ورموز النضال الوطني، ومواجهة أي مشاريع أو مخططات تستهدفهم وإفشالها، وفضح هذه الإجراءات الخطيرة بحقهم.
ودعا الرئيس محمود عباس لـ «التراجع الفوري» عما وصفها بـ «الإجراءات الخطيرة» بحق غزة وأهلها وبحق الأسرى المحررين.
وتابع «على القوى والفصائل كافة الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ممارسات عباس الخطيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومشاريعه التصفوية للقضية الفلسطينية».
وكانت «كتلة التغيير والإصلاح»، وهي كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، قد اتهمت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 47 نائبا لها في الضفة الغربية هذا الشهر، في الوقت الذي أكدت فيه قطع رواتب عشرات الأسرى المحررين من المبعدين إلى قطاع غزة.
وقالت الكتلة في بيان لها، إنها السلطة قطعت رواتب 47 نائبا من نوابها في الضفة الغربية. وذكرت أن نوابها في غزة، قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية منذ عام 2007.
وحركة حماس تحتفظ بالأغلبية في المجلس التشريعي، بعدما فازت في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2006.
والمجلس التشريعي الفلسطيني عطل عمله منذ أن وقع الانقسام السياسي بين فتح وحماس، صيف عام 2007، ولم يعد يعقد أي جلسة برلمانية بمشاركة جميع الكتل والنواب، غير أن نواب حماس في غزة يعقدون جلسات بمفردهم، قاموا خلالها بسن عدة قوانين تطبق في القطاع، ويعد ملف المجلس التشريعي من ملفات المصالحة العالقة بين فتح وحماس.
وقالت كتلة حماس أيضا إن السلطة أيضا قطعت رواتب 270 من الأسرى المحررين المبعدين لقطاع غزة.
وهناك عشرات الأسرى الذين أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل إلى قطاع غزة، بدلا من مكان سكناهم في الضفة الغربية.
واستنكر فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، عملية قطع الرواتب، واعتبره «تصرفاً لا أخلاقياً ومشيناً، ويأتي استجابة بكل وضوح لمواقف وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ودوراً مكملاً للعدو في استهداف الأسرى المحررين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وقوت أطفالهم».
وقال إن هذا السلوك «غير المسؤول» يتطلب وقفة من كل مكونات الشعب الفلسطيني مع عناوين ورموز النضال الوطني، ومواجهة أي مشاريع أو مخططات تستهدفهم وإفشالها، وفضح هذه الإجراءات الخطيرة بحقهم.
ودعا الرئيس محمود عباس لـ «التراجع الفوري» عما وصفها بـ «الإجراءات الخطيرة» بحق غزة وأهلها وبحق الأسرى المحررين.
وتابع «على القوى والفصائل كافة الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ممارسات عباس الخطيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومشاريعه التصفوية للقضية الفلسطينية».
