تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا للضغوط على كراكاس، التي تشن حملة ضد المعارضة.
وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن واشنطن قد تستهدف شركة النفط الوطنية 'بي دي في إس أيه' ضمن حزمة العقوبات، وأضاف المسؤولون أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم.
وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يدر النفط 95% من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأمريكية، في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش وإن أي تحرك لن يكون وشيكا.
وثمة عامل يزيد الأمر تعقيدا وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، إذ أن فنزويلا تعد ثالث أكبر مورد لأمريكا بعد كندا والسعودية، وبحسب بيانات حكومية أمريكية فقد شكلت الواردات من فنزويلا 8% من الإجمالي في مارس/آذار.
وقال مسؤول أمريكي إن 'الأمر قيد الدراسة'، مضيفا أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر. وتابع 'لا أعتقد أننا بلغنا نقطة اتخاذ القرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين'.
