بقلم امين زيادات

 اكاد اجزم ان قضية خالد شاهين اخذت اكثر من حجم الموضوع وحتى ان البعض اخذ يسرد قصص وتخيلات ويبني عليها نتائج , واتهم البعض بعض المسؤولين بالرشوه مقابل الموافقه على  سفره للعلاج بالخارج حتى ان هذا التهم طالت  اعلى المستويات .

و ان احد الاشخاص قال على احدى الفضائيات بإتصال هاتفي انه يملك تسجيلات لرئيس الوزراء ليسهل سفر شاهين مقابل 5 مليون دينار واهتم الناس بذلك الصوت وكأنه اصبح حقيقة , واختفى الصوت والاتهام .

و في مؤتمر رئيس الوزراء في دار الرئاسه عرض رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت كل التقارير الطبية عن حالة شاهين والموقعه من اطباء في القطاع الخاص مشهود لهم بالكفاءه من مختلف التخصصات وقد قرأ الرئيس جميع التقارير على مسامعنا وجميعها كان يتحدث عن سوء حالة شاهين الصحية وقد ذيلت بكلمة ننصح وبشده سفره للعلاج بالخارج  وكأنه بين الحياه والموت .

وقد حول الرئيس جميع هذه التقارير والصادره من مستشفى الخالدي  والطلب للسفر بالخارج الى وزير الصحه وهي احدى الجهات المعنية بالموضوع , وقد شكل الوزير لجنة صادقت بدورها  على تقارير القطاع الخاص .

واضاف الرئيس بان اتصال جرى  بين وزير الصحه ووزير العدل حيث سأل وزير الصحه وزير العدل عن قانونية السفر والموافقه, فأجاب وزير العدل بأن حياة الانسان هي فوق كل اعتبار , وعليه تمت الموافقه لشاهين بالسفر للعلاج بأمريكا عن طريق لندن , وعندما وصل الى لندن الغت السفارة الامريكية في عمان  فيزا الدخول لأسباب ما زالت مجهوله فاضطر شاهين للبقاء في لندن للعلاج .

ومن هنا بدأت القصه تكبر من واحد الى آخر مثل كره  الثلج والجميع افتى بما يعرف وبما لا يعرف .

الخلاصة اذا كانت التقارير الطبية الصادرة من اطباء القطاع الخاص والمصادق عليها من اطباء القطاع العام صحيحة ودقيقة مائه في المائه  فكل ما يبنى بعدها هو اجراء صحيح مائه في المائه  , ولكن اذا كانت التقارير الطبية مبالغ فيها والحالة لا تستدعي السفر للعلاج بالخارج ويمكن العلاج بالاردن فتصبح القضية قضية الاطباء الذين بالغوا بوصف الحاله المرضية لشاهين  حتى يتم التعاطف معه ويسمح له بالسفر للعلاج.

وبكل الاحوال برأيي ان قضية شاهين ليست بمستوى قضية فساد ولكن قد تكيف قانونيا ً بجرم آخر .

والمتهم بها من اصدر  التقارير من اطباء القطاع الخاص وتصل الى اطباء القطاع العام والذين صادقوا على التقارير دون فحص المريض سريريا ً للتأكد من الحالة بل اكتفوا بالمصادقه على التقارير الوارده لهم  .

هذا طبعا ً اذا كان هناك تهويل لحالة المريض من قبل اطباء القطاع الخاص  , ولن نستطيع ان نتأكد من هذه التقارير ومدى دقتها , الا اذا عاد شاهين الى البلد وعرض على اطباء القطاع العام مع سجله المرضي والمفروض ان هذا السجل موجود عند الاطباء الموقعين على التقرير  وعندها يحدد مدى صحة ودقه هذه التقارير  والتي لمن يقرأها يظن ان المريض بين الحياة والموت .

واريد ان اضيف شيئا بانه لو لم يوافق على سفر خالد شاهين للعلاج بالخارج وتوفي ً بالسجن سيخرج علينا البعض ويقول قتلوه حتى لا يفشي اسرار شركائه المفترضين.

واقول عظم الله اجركم وشكر الله سعيكم ... طلع الموضوع كله تقارير ومافي فساد ولا رشاوي .