وتستهدف السعودية تحقيق ميزانية متوازنة في 2020، بحسب إعلان موازنة الأعوام 2017 - 2020 نهاية العام الماضي.

وقال فريق خبراء الصندوق بقيادة "تيم كالن"، الذي قاد مناقشات مع السعودية منذ 30 إبريل/ نيسان الماضي، في سياق مشاورات المادة الرابعة، إن المملكة بدأت تحقيق تقدم نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص.

وتعرضت السعودية إلى هبوط حاد في إيراداتها المالية، منذ النصف الثاني في 2014، بفعل هبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها لتنفيذ إجراءات تقشفية.

وأعلنت السعودية العام الماضي، عن رؤية مستقبلية 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 75 بالمئة من مصادر الدخل.

وتطرق "كالين" في تقرير الصندوق، إلى مشاركة النساء في سوق العمل، وزاد: "إنها آخذة في التزايد، لكن يتعين مواصلة الجهود لتمكين المرأة من زيادة مساهمتها في النمو والإنتاجية".

وأشار التقرير إلى أهمية منح الأسر وقطاع الأعمال، الفرصة للتكيف مع الإصلاحات، مع تسجيل إشادة بدعم الأسر منخفضة الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وبدأت المملكة منذ شهور، التسجيل لبرامج الدعم لمتوسطي ومحدودي الدخل، للحصول على مساعدات، قبيل تنفيذ رفع تدريجي في أسعار الطاقة وبعض الخدمات.

وأضاف كالين: "وتعد إصلاحات أسعار الطاقة من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لإمهال الأسر والأعمال وقتاً أطول للتكيف معها".

وتوقع الصندوق، إعلان مزيد من الإصلاحات في الشهور القادمة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد".

وبحسب الصندوق، "ما يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، نظاماً ملائماً للمملكة نظراً لهيكلها الاقتصادي".

وتربط السعودية عملتها بالدولار منذ أكثر من 30 عاماً (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي).

وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.