قال رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري إن انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي يمثل فرصة ذهبية، داعيا على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات ومتطلبات الانضمام.
وبين المصري، خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة عمان أمس، ان القطاع الخاص له دور كبير في حث الحكومة على الإسراع في الانضمام من خلال تقديم الدراسات والأبحاث حول الفوائد التي يمكن ان تتحقق من الانضمام، مضيفا ان الانضمام مفيد للطرفين.
وأضاف المصري "لن تصبح الأردن دولة خليجية مرة واحدة بل يحتاج الأمر إلى التدرج، مبينا ان الانضمام يفتح آفاقا جديدة من التعاون خصوصا أمام القطاع الخاص".
وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أعلن إثر قمة تشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي عقدت أخيرا في الرياض عن تأييد قادة الدول الست لانضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس.
وقال الزياني إن "قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس، وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك".
وبين المصري ان "قانون التحكيم التجاري مهم ويتطلب إيجاد تشريع، داعيا القطاع الخاص الى ضرورة إيصال هذه الفكرة الى كبار المسؤولين لتنفيذها".
وأكد المصري ان الإصلاح السياسي من دون إصلاح اقتصادي لا يكفي، مبينا ان الأحداث التي تشهدها المنطقة وتحرك الشارع ناتج عن أسباب سياسية ووضع معيشي صعب.
وبين ان الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة يمر بمرحلة صعبة جدا، موضحا ان هنالك أمورا اقتصادية تقع على عاتق الدولة، بالإضافة إلى أمر آخر مفروض علينا من الخارج مثل غلاء الأسعار والتضخم.
وقال المصري "إن المواطن الأردني يرزح تحت وطأة الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر بها المملكة".
وفيما يتعلق بتائج لجنة الحوار الوطني، قال المصري إنه تم عرض نتائج اللجنة أمام جلالة الملك أول من أمس، وتتضمن مفهوم الإصلاح بشكل عام والتعديلات الدستورية التي تم التوافق عليها من قبل اللجنة الخاصة بقانون الأحزاب، إضافة الى قانون الانتخاب والنظام الانتخابي.
وأوضح المصري أن الأمر الوحيد الذي لم يكن فيه توافق من قبل جميع أعضاء اللجنة هو نظام الانتخاب، وليس قانون الانتخاب، مبينا ان فكرة لجنة الحوار الوطني ليست فقط إصلاحية بل يمكن تعميمها على المجتمع كافة.
وقال إن تجربة لجنة الحوار الوطني يمكن نقلها وتعميمها على المجتمع المحلي في ظل توافق اللجنة المكونة من 47 شخصية تمثل نسيج المجتمع الأردني.
ودعا الى ضرورة تعظيم دور الغرفة وتوسعة عملها مع مجلس الأعيان بحيث يكون على مستوى أوسع من خلال لجان مشتركة.
من جانب آخر، عرض أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الدور الذي تقوم به الغرفة من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني والمتمثل بجذب الاستثمارات اشلى المملكة، إضافة الى عقد دورات تدريبية لأعضاء الهئية العامة وإجراء دراسات في أمور اقتصادية عدة.
ودعا أعضاء الغرفة الى ضرورة التواصل المستمر وتبادل الزيارات الميدانية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد استراتيجية طويلة الأمد لدى الحكومة للحفاظ على الاستقرار التشريعي في المملكة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، رياض الصيفي، إن الإصلاح السياسي لا يتم بمعزل عن الإصلاح الاقتصادي بحيث لا يمكن فصلهمها عن بعض.
وبين الصيفي ان الغرفة تسعى الى إرساء علاقة قوية مع أعضاء مجلس الأعيان من خلال المشاركة في التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وعرض الصيفي دور الغرفة في تحفيز الاقتصاد الوطني والمتمثل بإجراء دراسات على القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي، إضافة الى عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة العامة وإطلاق مبادرات لترشيد الطاقة والمياه.
وحضر اللقاء فايز الفاعور، ريم بدران، طارق الطباع، محمد البقاعي، حسان العمد، باسم فراج