وقالت في طلب إحاطة تقدمت به الأحد لرئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، ضد الدكتور شريف إسماعيل رئيس الحكومة، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الشذوذ الجنسي تزايد في مصر بمختلف صوره بعد تزايد أعداد الشواذ جنسيًا وتزايد ضحاياه وخاصة من الأطفال الذين يقعون فريسة للمشوهين جنسيًا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهؤلاء الشواذ وإفلاتهم من العقاب – بحسب طلب الإحاطة.

وقالت النائبة نصًا: "أصبحنا نسمع من وقت لآخر عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية آخرها على طفلة لم تتعد عامين، وهذه الطفلة وغيرها يدفعون ثمن اضطرابات نفسيه لدى من شذوا عن الطبيعة البشرية، وهذه الظاهرة إن لم يتم السيطرة عليها سيدفع ثمنها العديد من الأبرياء من الأطفال وغيرهم من البالغين الذين يتم تشويه أفكارهم عبر إقناعهم بأنهم شواذ وبهم صفات منفردة تجعلهم ينزوون بعيدا ليقعوا فريسة أيضًا لمرضى النفوس وسفاحي السحاق”.

واستكملت النائبة: "الشواذ يتاجرون بأجسادهم كالساقطات، لقد أصبح الشذوذ مهنة من لا مهنة له، حيث يمارسون الدعارة بأسعار تفوق الساقطات من السيدات، حيث يصل سعر الشاذ لـ1500 جنيه مقابل ممارسة الشذوذ معه من الأثرياء وخاصة العرب”.

وأردفت النائبة: "انتشرت حيلة تنكر الشباب في زي نسائي للتحرش بالفتيات في مترو الأنفاق ووسائل المواصلات العامة، دون اتخاذ أية إجراءات جنائية تذكر ضدهم أو إجراءات وقائية لتحاشي هذه الظاهرة التي تزداد يومًا بعد يوم، وانتشرت في الآونة الأخيرة أيضا الكافيهات والمقاهي والمطاعم التي تعتبر مقرًا لتجمع الشواذ ومروجى أفكاره، وقيام العاملين بها بمساعدتهم فى توسيع دائرة الشواذ”.

وجاء في طلب الإحاطة: "توسعت ظاهرة الشذوذ الجنسي في مصر بين مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من كبار السن والشباب والأغنياء والطبقات المتوسطة، فقد بات خطرًا فكريًا ومرضًا اجتماعيًا فى ازدياد وأصبح يلقى قبولًا لدى الشباب ممن لا يعتنقون الشذوذ لكنهم لا يواجهون مشكلة في انتشار الشواذ بل هناك من يدعون لتقبل هذه الفئة المنبوذة بدعوى الحرية وأنه أمر خارج عن إرادتهم”.