الضامن نهيئ لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية مقومات نجاحه لحصد مخرجاته ونتائجه المتوقعة

 التقت سلوى الضامن وزيرة التنمية الاجتماعية في مكتبها يوم  أمس بعثة البنك الدولي الزائرة للأردن بشأن التقييم المرحلي لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، الذي تنفذه الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي؛ بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للفئات الاحوج للحماية ، والارتقاء بنوعية تلك الخدمات بنهج معياري، عن طريق بناء قدرة المؤسسات المعنية بهذه الخدمات بشكل مباشر كوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، أو بشكل غير مباشر كدائرة الإحصاءات العامة والمجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي بصفتهما كجهتين معنيتين بالقياس الدوري للفقر، وتحليله، ومناطق جيوبه، وبيان القيمة النقدية لخطه.

وأكدت الضمان للبعثة الزائرة بأن وزارتها بصفتها الجهة الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية، ومقر الأمانة العامة لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، تيسر عمل هذا المشروع من مختلف النواحي وعلى وجه الخصوص الإدارية والفنية منها، وتهيئ له مقومات نجاحه؛ لأنها واحدة من الجهات الرئيسة المعنية بمخرجاته ونتائجه المتوقعة، التي تحتاج للتسريع بعملية قطف ثمارها، على أساس خططها التنفيذية الموضوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير إدارة عملياتها؛ لنيل رضا متلقيها ومقدمها. وتطوير معايير استحقاق العون الاجتماعي، من باب ضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتأسيس مراكز الخدمات الاجتماعية المتكاملة. وتطوير البنية التحتية الحاسوبية؛ من باب المضي قدوما في تطبيق إدارة المعرفة.

وأوضحت الضامن للبعثة الزائرة بأن تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن، أمر مهم؛ لأنه جزء من عملية الإصلاح الشامل، التي تقوم بها الدولة الأردنية، ويريدها جلالة الملك عبدالله الثاني، ويحتاجها نهج السياسة الاجتماعية المتكاملة.

 وأضافت الضامن بأن الأردن، كما يتضح من بعض الاستراتجيات المؤسسية كإستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية للسنوات 2009-2011 ،  اصبح ينتهج نهج السياسة الاجتماعية المتكاملة، تلك السياسة المؤلفة من دوائرها المتتابعة في تأثيرها، والمعتمدة على بعضها؛ لإيجاد العدالة والإنصاف.

 وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بأن دوائر السياسة الاجتماعية المتكاملة،  تتألف من:  الدائرة التنموية الاجتماعية الكبرى، التي تشتمل على مكوناتها من النمو الاقتصادي المستدام؛ والاقتصاد الكلي المرن؛ والإدارة الرشيدة أو ما يعرف بالحكمانية؛ والتنميتين الريفية والحضرية، اللتان تقوم مدخلاتهما وعملياتهما ومخرجاتهما من البرامج والمشاريع والأنشطة، على الكفاءة والفاعلية والاستدامة والملائمة والإنصاف؛ والبنى التحتية، على اختلاف عناصرها من الطرق الآمنة، والمياه والكهرباء والهاتف والمجاري، وغيرها من المكونات الأخرى، التي تتفاعل فيما بينها، على نحو علائقي ؛ ليعكس نتاجها في نهاية المطاف، المستوى التنموي . والدائرة الوسطى، التي تنم عن الاستثمار في البشر بصفتهم كأصحاب حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، كفلتها التشريعات المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، يجب الوفاء بها، وعدم انتهاكها. وجوهر هذه الدائرة، مكوناتها من التعليم والصحة والعمل اللائق، الذي يمكن الحصول عليه من خلال التدريب والتأهيل. والدائرة  الأضيق، التي تنم عن الحماية الاجتماعية للمعرضين للخطر، المنبعث من دورة حياتهم، على مستوى الكبر( ضمان التقاعد الاجتماعي بالمساهمة النقدية لصاحبه، ولجهة عمله)، أو من مدى إنتاجيتهم الاجتماعية، من جراء قلة الدخل النقدي( الفقراء، الذين تقل دخولهم عن القيمة النقدية لخط الفقر المعتمد)، والتعطل غير الإرادي عن العمل المنتج( العمال المصابين بالأمراض المهنية.... )، والعنف بنوعيه الأسري، والمجتمعي، الذي يذهب ضحيته في غالب الأحيان الأطفال والنساء والمسنين.