وسجلت الدولة الآسيوية العملاقة التي تعادل الولايات المتحدة كاكبر قوة تجارية في العالم، الشهر الماضي فائضا تجاريا بلغ ٣٨ مليار دولار (مقابل ٢٣,٩ مليار في آذار/مارس).
وكانت الصين سجلت في شباط/فبراير اول عجز تجاري خلال ثلاث سنوات.
وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم ذكروا انهم يتوقعون زيادة اكبر. وتحدثوا عن زيادة بنسبة ١١,٣ بالمئة في الصادرات و١٨ بالمئة في الواردات.
وتسجل التجارة الخارجية للصين التي تعثرت الى حد كبير في ٢٠١٦ مع تراجع الصادرات بنسبة ٧,٧ بالمئة، بعض الانتعاش مع تراجع احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب.
وارتفعت الصادرات الى الولايات المتحدة بنسبة ١١,٧ بالمئة في نيسان/ابريل مقابل ١٩,٧ بالمئة في آذار/مارس، والصادرات الى الاتحاد الاوروبي بنسبة اربعة بالمئة.
ورأى شيا لي المحلل في مجموعة "بانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا" ان آفاق التصدير تتحسن بفضل انتعاش الطلب العالمي لكن تباطؤ الصادرات يعكس تركيز سلطات بكين على مكافحة حالات الخلل المالي في البلاد على حساب النمو الاقتصادي.
وقال لوكالة بلومبرغ ان "الصين تريد بدء خفض الديون وهذا سيؤثر على الاقتصاد الداخلي". واضاف ان "الواردات ستكون اول قطاع يعكس هذا التوجه".
ويرى الخبراء ان تشديد القيود في قطاع العقارات والسياسة النقدية الذي يرفع بشكل آلي كلفة القروض، سيؤثر على الطلب الداخلي بالتأكيد.
وعززت مدن صينية بشكل كبير القيود على شراء شقق من اجل الحد من فقاعة تعتبرها خطيرة بينما شدد البنك المركزي سياسته المرتبطة بالاقراض "وتمويل الظل" غير المنضبط.
وكان قطاعات العقارات والاستثمارات الداخلية شكلا محركين اساسيين للنمو الصيني منذ العام الماضي.
