قال وزير التربية والتعليم والنائب الأسبق عن محافظة الطفيلة عبدالله العكايلة، إن "الفاسدين ينخرون أركان النظام ويعبثون فيه".
وأضاف: "على الملك عبدالله الثاني أن يضع حداً لهؤلاء؛ كي يبقى نظامه قوياً".
وأوضح لـ"السبيل" اليوم، أن المطلوب من صاحب القرار "الجدية في تحقيق الإصلاح الشامل؛ فقديما قالت العرب: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك".
واتهم العكايلة بعض من يحيطون الملك بـ"الفساد". وتابع: "إنها فئة مستفيدة متنفعة، تحاول الوقوف بكل ما أوتيت من قوة في وجه الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، ساعية لإثارة النعرات العنصرية، والاستعانة بالبلطجية؛ لكي لا تتأثر مصالحها".
وزاد: "هؤلاء الأشخاص سيطالهم الحساب عاجلاً أم آجلاً، فهم متورطون بالفساد، والتهميش، ونمو الثروات على حساب جيوب الفقراء".
وجزم أن "الأجهزة الأمنية ممثلة بـالمخابرات العامة باتت تشكل العائق الأبرز والمشكلة الرئيسية أمام فرص التغيير".
ويرى العكايلة أن المخابرات وجهت للنظام السياسي في البلاد ضربتين من العيار الثقيل عامي 2007 و2010 "حينما أقدمت على تزوير الانتخابات، الأمر الذي أفقد الأردن مصداقيته محلياً وعربياً وحتى عالمياً".
لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك، حينما يتهم الأجهزة الأمنية بتورطها في "تحالف بغيض يضم أشخاصاً فاسدين من أصحاب السلطة ورؤوس الأموال".
ويؤكد أن أجهزة الأمن "نجحت للوهلة الأولى في ضرب النسيج الوطني، من خلال بث بذور الإقليمية؛ للنيل من المطالبين بالإصلاح، لكن الشعب استوعب المؤامرة، وتجاوزها، ولم يعد يلقي لها بالاً".
ويعتقد أن ما جرى في الخامس والعشرين من آذار كشف الوجه الحقيقي لتلك الأجهزة، في إشارة إلى إقدام الأمن والدرك على فض اعتصام شباب 24 آذار، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة العشرات بجروح.
ويقول: "لن نتمكن من محاربة الفساد وخلعه من جذوره، إلا ببرلمان قوي يمثل جميع المواطنين".
ويعتبر العكايلة أن إفراز المجالس النيابية بصورتها النمطية أدى إلى استشراء الفساد "في ظل ما تشهده من أعمال تزوير وشراء للذمم تتصدرها الأجهزة الأمنية..".
وحول الحراك الشعبي الذي تشهده الطفيلة وعدد من محافظات الجنوب، يقول إن "مدينتي جزء من الوطن الذي يتلمس طريقه نحو الإصلاح ومحاربة الفساد".
ويزيد: "أبناء الجنوب على وجه التحديد يشعرون أن المسؤولين يسعون لشراء الوقت؛ للتحايل على مطالبهم، وحديث الدولة عن الجدية في تحقيق الإصلاح، يدفعنا لوضع العديد من علامات الاستفهام".
وتشهد محافظة الطفيلة منذ مطلع الشهر الماضي، مسيرات تطالب بإسقاط حكومة معروف البخيت، إثر اعتقال ناشطين -أفرج عنهم لاحقاً- منعوا رئيس الوزراء من الوصول إلى مبنى المحافظة.
وتوسعت دائرة الاحتجاجات في الجنوب؛ لتصل إلى مدن الكرك ومعان وذيبان.
ويحذر العكايلة من تطور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه، معتبراً أن غليان الشارع يحتاج إلى مصارحة واضحة من قبل الدولة، "قبل أن يحدث الانفجار".
ويؤكد أنه طالما حذر تحت قبة البرلمان -في مجالس سابقة- من حدوث الانفجار المذكور، مستذكراً مقولته: "لا تظنوا أن العصب مات فهو ما يزال حياً، وغضب المواطن في تنامٍ مستمر".
ويرى أن أهالي الطفيلة "ذاهبون كعموم الشعب باتجاه الإصلاح، والدعوة إلى حكومة انتقالية مؤتمنة على مقدرات الوطن ومصلحة المواطن؛ لتضع البلاد على جادة الصواب".
وحول موقفه من لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة وأوصت بتعديل قانون الانتخاب، يؤكد العكايلة أن نتائج تلك اللجنة تحتوي الكثير من المغالطات، كما أن إفرازاتها لم تلبِّ طموحات المواطنين وآمالهم، مطالباً بالعودة إلى قانون 1989.
وكانت اللجنة التي شكلت عقب اندلاع الاحتجاجات في البلاد، قدمت للحكومة توصياتها بشأن تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، إلا أن تلك التوصيات كانت محط انتقاد من قبل المعارضة، التي رأت أنها لا تحقق تمثيلاً عادلاً.
ويرى العكايلة أن التجسيد الحقيقي للدستور، يتمثل بالذهاب الفوري إلى انتخابات حرة، وحكومة شعبية تشكلها الغالبية النيابية؛ ليكون الشعب مصدراً رئيسياً للسلطات.
ويحاجج بأن مؤشرات الإصلاح تحتاج إلى دلائل عملية، "ابتداء من تشكيل الحكومات، وتداول السلطة، مروراً بإنجاز القوانين، ومحاكمة الفاسدين، وانتهاء برفع القبضة الأمنية عن شتى مناحي الحياة".
يذكر أن الأردن يشهد منذ كانون الثاني الماضي، احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد، شاركت فيها الحركة الإسلامية وقوى سياسية ونقابية، لكنها سرعان ما تطورت إلى احتجاجات شعبية، يغلب عليها الطابع العفوي في المحافظات.