وفي الكتاب تفصّل الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لاتخاذ قرار بتغذية المضربين عنوة، واعتبرت الوزارة أن التغذية القسرية لا تتناقض مع القانون او مع أخلاقيات المهنة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في عام 2015 قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين الطعام، ولاقى هذا التشريع انتقادات حادة من الأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويبدو أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق جهود حكومة تل أبيب، لكسر إضراب الأسرى الفلسطينيين الذي دخل يومه الـ18 على التوالي.

وكان نحو 1500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية قد بدأوا إضرابها مفتوحا عن الطعام من أجل تحقيق مطالب عده أبرزها وقف القمع ضدهم مثل العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وغيرها من المطالب.