اخبار البلد- عمر شاهين - في الأمس أقرت الحكومة قانون الانتخابات البلدية ، ليذهب إلى مجلس النواب، كي يتم إقراره، ونشر تلخيصا على لسان وزير البلديات من قبل صحيفة الغد فيما استفردت صحيفة الدستور بنشر المسودة الخاصة به قبل ذلك بأسبوع .

لم أجد أي جديد في القانون الذي استغرق أشهر طويلة من قبل حكومتين –الرفاعي والبخيت- كي يأخذ كل هذه الفترة، فهو مشابه تماما لما قبله ، والتجاوز فقط على الصوت الواحد .وهناك أخطاء تخص تسجيل القوائم يخشى أنها ستعيد ما حدث في عام 2007.

قانون البلديات الذي اقر في عام 2007 كان الأسوأ بلا نقاش ، فقد احتكر صوت المواطن للرئيس وصوت للعضو، فافرز خلافات حادة بين الكتل التي تشكلت مبكرا وكان عليها أن تحل نفسها، وليعمل كل عضو لوحده ويتحالف مع احد الرؤساء مما جعل الأمر يدخل في الفوضى الانتخابية ، وانتشر الخداع والتحالفات الواهية التي انعكست على العمل البلدي.ولم يتمكن المواطن من اختيار جميع الممثلين لمنطقته .

كان الهدف السخيف من الصوت الواحد للأعضاء عدم تمكين الإخوان المسلمين من إيصال أعضائهم ومع ذلك تمادت حكومة البخيت الأولى في تزويرها العلني وتباهت الأجهزة الأمنية في نصرة أصدقائها ووهبهم أرقاما فلكية انعكس كل هذا بانسحاب الإخوان مبكرا من الانتخابات فترة الظهيرة، ومن ثم عانت المحافظات ومعظم البلديات من فساد مالي وإداري نتاجه حكومة البخيت التي تحالفت مع الأجهزة الأمنية بإفراز رؤساء من قائمة سوبر فساد.

القانون الحالي أفضل من الذي قبله وذلك على قاعدة الأقل سوء ، وفي آخر تصريحات الوزير فانه تجاوز شرط الشهادة الجامعية لرئيس بلديات مراكز المحافظات، فقد وصلته رسائل نيابية أن المجلس سوف يرفض  القانون إذا اشترط الشهادة وكنا نتمنى أن تكون الثانوية العامة أو الدبلوم أي نضمن قراءة الرئيس لتقرير أو عنوان كتب في اللغة الانجليزية.

أظن أن المئة يوم التي أعلن عنها وزير البلديات من وقت إصدار القانون كمجدد لإجراء الانتخابات  سوف تضع الأردن في أزمة ولن تمكنا من الحصول على مجالس بلدية مميزة تتجاوز الأربع سنوات العجاف الماضية بمآسيها، فشهر رمضان وأسبوع من عطلة العيد سوف يخصمان من استعداد الأعضاء والرؤساء للانتخابات وإقامة كتل وتحالفات ومن ثم الانطلاق إلى الشارع وهذا سيفيد بمثل هذه الحالة وضيق الوقت فقط حزب جبهة العمل الإسلامي والذي يعتمد على الشعبية المسبقة مهما كانت حملتها الانتخابية ضعيفة.

وأكثر من سيناله الضرر هم الشخصيات المميزة والخبيرة في العمل البلدي والتي تحتاج إلى فترة طويلة للوصول إلى الإحياء والمناطق كي يشرحوا لهم خبرتهم وبرامجهم، للمرحلة القادمة وهذا يحتاج فترة طويلة في المحافظات الكبيرة أو حتى لأعضاء أمانة عمان.

الخطأ القاتل الذي إن عيد فستكون حكومة البخيت وقانونها نسخة معادة من عام 2007 ان تم التسجيل عبر دفاتر العائلة ،/ فسوف ينشغل المرشحون بتسجيل دفاتر العائلة وهذا يحتاج لمال وكوادر بشرية هائلة ، ونادرا ما تجد مواطني توجه لوحده لتسجيل أسماء من يستحقوا الانتخاب، وسيجد المرشحون بعد تلك الفترة أنفسهم أمام أزمة الكثير من الأصوات التي سوف يصلونها ويكتشفون أنها لم تسجل دفاتر العائلة.

يحب أن تشرف الحكومة بنفسها لتسجيل الأسماء بعيدا عن الاعتماد على المواطن والمرشح وممكن استعمال منطقة السكن المسجلة خلف هوية المواطن، أما البدء في التسجيل فسوف يخنق فترة الاستعداد للانتخابات وما يقال عن السماح لشهر قبل موعد للتصويت فيقصد به فتح المكاتب وتعليق اليافطات أما فعليا فأي حملة بحاجة إلى فترة أطول من ذلك للوصول إلى الناس.

ليس المهم موعد إجراء الانتخابات بقدر أن تكون انتخابات ناجحة يصل فيها القادرون على النهوض في العمل البلدي وخدمة المواطنين.

Omar_shaheen78@yahoo.om